قال في المغني في سماع البيئة والحكم بها في هذه الحالة : وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف وأهل البصرة ، حكاه أحمد (۱)
عنهم
الحالة الثانية : أن يتوقف استيفاء الحق على حضوره بشخصه :
كأن تكون الدعوى فيما يتعلق بحقوق الآدميين مما يوجب إقامة الحد
أو القصاص على المُدَّعَى عليه المطلوب
ففي
هذه الحالة ذكر الفقهاء أن
أن يطلب من السلطان أو على القاضي
نائبه أن يبعث من يثق به من أهل الصلاح لتفتيش داره وإخراجه منها مع اصطحاب بعض الصبيان والنساء الثقات لعزل حرم المطلوب حتى يتمكنوا من
إحضاره (۲)
وأجاز بعضهم التضييق عليه في هذه الحالة حتى يخرج فإن كان في لأنه حينئذ
موضع حصين أمر ولي الأمر بالدخول عليـه ولـو بهدم أو غيره معاند للسلطان ، لكن يشترط لذلك أن يكون مع المُدَّعِي بينة معتبرة على
دعواه (۳)
(۱) المغني ـ لابن قدامة جـ ١١
. ٤١٢
(۲) شرح أدب القاضي - للحسام الشهيد جـ ٢ ص ٣٢٦ ، وتبصرة الحكــام جـ ١ ص ۳۰۳ ، وحاشية قليوبي جـ ٤ ص ٣١٣ ، والمغني ـ لابن قدامـــــة جـ ١١
٣٠٢
ص ٤١٢
-
(۳) شرح أدب القاضي - للحسام الشهيد جـ ٢ ص ٣٣٧ وما بعدها . وتبصرة الحكـام جـ ١ ٣٠٢ ، وحاشية قليوبي جـ ٤ ص ۳۱۳ ، والمغني - لابن قدامة جـ ١١ ص ٤١٢ .
ص
1.49
ص ٥٠٨