القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٤٩٥

نَّ أُولي الأمر في الآية يُراد بهم الأمراء والحُكّام على أحد القولين في معنى الآية (1) فعلى هذا يدخل القضاة في أولى الأمر دخولاً أولياً ، ومن هذا يتبين وجوب الإجابة في الجملة ، وقد رأي الفقهاء أنّ على القاضي في حالة استدعاء المُدَّعَى عليه أن ينظر إلى بعض الاعتبارات قبل استدعائه : فمنها . (۱) إمكان حضور المُدَّعى عليه وجواز تصرفه : وهذا الاعتبار مبني على ما سبق بيانه من وجوب الإجابة أو سقوطها ، فقد يكون المُدَّعى عليه امرأة غير برزة ، فحينئذ يأمرها القاضي بإقامة وكيل ، وقد يكون المُدَّعى عليه غير جائز التصرف كالمعتوه والمجنون والصغير وما في حكمهم كالميت فعندئذ يأمر القاضي بإقامة وصي إن لم يكن قائماً ويتولى الوصي التحاكم مع المُدَّعِي(٢) ( ۲ ) المسافة بين مجلس القضاء وبين المُدَّعَى عليه وعلاقته بولاية القاضي : يستخلص من أقوال الفقهاء أنّ المُدَّعَى عليه المطلوب إحضاره - (۱) الجامع لأحكام القرآن ج ۲ ص ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ، وقد سبقت الاشارة إلى هذه الآية وسبق الاستدلال بها في غير موطن : أنظر مبحث الإجماع في مصادر الاحكام من الباب الثالث في هذا الكتاب (۲) انظر ما قاله ابن فرحون في تبصرة الحكام 1 ج ص . 134 – ۱۳۳ -ε90-
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.