نَّ أُولي الأمر في الآية يُراد بهم الأمراء والحُكّام على أحد القولين في معنى
الآية (1)
فعلى هذا يدخل القضاة في أولى الأمر دخولاً أولياً
،
ومن هذا يتبين
وجوب الإجابة في الجملة ، وقد رأي الفقهاء أنّ على القاضي في حالة استدعاء المُدَّعَى عليه أن ينظر إلى بعض الاعتبارات قبل استدعائه : فمنها .
(۱) إمكان حضور المُدَّعى عليه وجواز تصرفه :
وهذا الاعتبار مبني على ما سبق بيانه من وجوب الإجابة أو سقوطها ، فقد يكون المُدَّعى عليه امرأة غير برزة ، فحينئذ يأمرها القاضي بإقامة وكيل ، وقد يكون المُدَّعى عليه غير جائز التصرف كالمعتوه والمجنون والصغير وما في حكمهم كالميت فعندئذ يأمر القاضي
بإقامة وصي إن لم يكن قائماً ويتولى الوصي التحاكم مع المُدَّعِي(٢)
( ۲ ) المسافة بين مجلس القضاء وبين المُدَّعَى عليه وعلاقته بولاية القاضي : يستخلص من أقوال الفقهاء أنّ المُدَّعَى عليه المطلوب إحضاره
-
(۱) الجامع لأحكام القرآن ج ۲ ص ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ، وقد سبقت الاشارة إلى هذه الآية وسبق الاستدلال بها في غير موطن : أنظر مبحث الإجماع في مصادر الاحكام من
الباب الثالث في هذا الكتاب
(۲) انظر ما قاله ابن فرحون في تبصرة الحكام
1
ج ص
. 134 – ۱۳۳
-ε90-
ص ٤٩٥