القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٤٨٨

أما حكم الإجابة من حيث التفصيل فعلى وجهين : الوجه الأول : سقوط واجب الحضور بالاعذار الشرعية التي منها : ( ۱ ) المرض الذي لا يستطيع المطلوب معه الحضور بنفسه إلى مجلس ١ القضاء . قال تعالى : لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً (١) . (۲) المرأة المُخَدَّرَةُ وهي التي لا تبرز لقضاء حوائجهـا فقـد يمنعهـا الحياء من الإدلاء بحججها قال المَازَرِي (۲) من علماء المالكية : إذا كانت الدعوى على إمرأة شابة ذات جمال وخاف عليها إن تكلمت أن يؤدي سماع كلامها إلى (۱) سورة الفتح : ١٧ (۲) هو : محمد بن علي بن عمر التميمي المازَرِي يكنى أبا عبدالله ويعرف بالإمام ، أصله من « مَازَر » : ومازر بفتح الزاي وكسرها : بليدة بجزيرة صقلية ، ولم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفْقَهَ منه ولا أقوم المذهبهم ، وسمع الحديث وطالع معانيه ، واطلع على علوم كثيرة من الطب والحساب والأدب وغير ذلك ، وتوفي رحمه الله تعالى سنة ٥٣٦ هـ ست وثلاثين وخمسمائة وقد نَيَّف على الثمانين . قال الذهبي : توفي ربيع الأول وله ثلاث وثمانون سنة أ . هـ . انظر الديباج المذهب جـ ٢ ص ٢٥٠ ٢٥١ - ٢٥٢ - ٤٨٨ -
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.