أما حكم الإجابة من حيث التفصيل فعلى وجهين :
الوجه الأول :
سقوط واجب الحضور بالاعذار الشرعية التي منها :
( ۱ ) المرض الذي لا يستطيع المطلوب معه الحضور بنفسه إلى مجلس ١
القضاء .
قال تعالى : لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً (١) .
(۲) المرأة المُخَدَّرَةُ وهي التي لا تبرز لقضاء حوائجهـا فقـد يمنعهـا الحياء من
الإدلاء بحججها
قال المَازَرِي (۲) من علماء المالكية : إذا كانت الدعوى على إمرأة شابة ذات جمال وخاف عليها إن تكلمت أن يؤدي سماع كلامها إلى
(۱) سورة الفتح : ١٧
(۲) هو : محمد بن علي بن عمر التميمي المازَرِي يكنى أبا عبدالله ويعرف بالإمام ، أصله من « مَازَر » : ومازر بفتح الزاي وكسرها : بليدة بجزيرة صقلية ، ولم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفْقَهَ منه ولا أقوم المذهبهم ، وسمع الحديث وطالع معانيه ، واطلع على علوم كثيرة من الطب والحساب والأدب وغير ذلك ، وتوفي رحمه الله تعالى سنة ٥٣٦ هـ ست وثلاثين وخمسمائة وقد نَيَّف على الثمانين .
قال الذهبي : توفي ربيع الأول وله ثلاث وثمانون سنة أ . هـ . انظر الديباج المذهب جـ ٢
ص ٢٥٠
٢٥١ - ٢٥٢
- ٤٨٨ -
ص ٤٨٨