من الشهود يزيد بعضها عن النصاب المطلوب في الدعاوى الأخرى وكثير منها
لا يثبت بالنكول إذا صدر من المُدَّعَى عليه(۱)
ومن
هذا يتبين ضرورة نظر الدعوى وتحقيقها قبل إستعراضها مع المُدَّعَى عليه ، فإذا نظرها القاضي وكانت صحيحة ومستكملة أوصافهـا وشرائطها أجازها ، وإن كانت ناقصة تحتاج إلى بيان مبهم أو تفصيل مجمل فمذهب الفقهاء على أن لِلْمُدَّعِي تصحيحها ، كأن يبين ما يَدَّعِي ويذكر أنـه في يد المطلوب بطريق الغصب أو العداء أو الوديعة الخ
وإن كانت أثماناً ذكر الجنس ، والنوع ، والقدر ، أو كانت مما ينضبط
بالصفات ضبطها ، أو كانت عقاراً بَيَّن موضعه وحدوده وهكذا(۲) قال الماوردي في أدب القاضي : ولا ينبغي أن يُلَقِّنَ واحداً منهما يصير بالتلقين ممايلاً له ، وباعثاً على
-
لأنه
حجة ـ يعني من الخصمين الاحتجاج بما لعله ليس له . فأما إن قصر المُدَّعي في الدعوى ولم يستوفهـا سأله عما قصر فيه لتحقق به الدعوى
فإن لقنه تحقيق الدعوى فقد إختلف أصحابنا فيه فجـوزه بعضهم
توقيف لتحقيق الدعوى ، وليس بتلقين للحجة ، ومنع منه
لأنه
آخرون ، لأنه
يصير
(۱) نظرية الدعوى . ياسين جـ ١
ص
٢٤٢
٢٤١
(۲) انظر تبصرة الحكام جـ ۱ ص ۱۳۰ ، والمغني ـ لابن قدامة جـ ١١
—
ص
٤٤٩
ص ٤٨٤