ومن هذا يتبين مشروعية رفع الدعوى إلى القاضي للحكم فيها وإن كان اللدَدُ في الخِصام والتَّمادي فيه مذموم . لما رواه البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبغضُ الرّجال إلى الله الألذ الخصم (۱)
غير أن الإنسان إذا أصبح في مقام المظلوم فقد أباحت له الشريعة دفع الظلم عن نفسه لاسيما فيما إذا كان الدفع بأمر مشروع
كرفع الدعوى وطلب الحكم
قال تعالى : ﴿ لَا يُحِبُ اللهُ الجَهْرَ بالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلا مَنْ
ظلِم وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً (۲)
سبيل .
وقال تعالى : ﴿ وَلَمَنِ انْتَصَر بَعْد ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِنْ إِنَّمَا السَّبِيلِ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣)
فإذا شرع المُدَّعي في رفع دعواه فعليه أن يتحرى الصدق ويتحاشى الكذب لتكون دعواه مقبولة وعلى أسس قويمة
= ماله بغير إذنه قَدْرَ كفايتها كان في ذلك نوع قضاء على الغائب . وفي جواز الاستدلال به على أنه قضاء وعلى أنه فتيا قال : وكل حكم يصدر من الشارع فإنه ينزل منزلة الافتاء بذلك
الحكم في مثل تلك الواقعة ، فيصح الاستدلال بهذه القصة للمسألتين –
انظر فتح الباري جـ ٩
ص
(۱) سبق تخريجه ص
٠٤٧٤
(۲) سورة النساء : ١٤٨
سورة الشورى : ٤١ - ٤٢
ص ٤٨١