القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٤٧٧

الذهنية لترويج بضاعته في سوق المحاماة ليكسب عملاء أكثر بصرف النظر إنْ كان موكله على الحق أو الباطل ويرمي من وراء ذلك إلى كسب الشهرة وجمع المال ، ولأجل هذا يتخذ كل الوسائل الكفيلة لتصوير الباطل في صورة الحق لإبراز القضية موافقة للقانون ولا يبالي بعده أن يصير المجرم بريئاً والبرىء مجرماً ، لأنه لا يحترف بحرفة المحاماة لحماية الحق ونصرة المظلوم وإنما لأغراضه الشخصية . ويقول أيضاً : إن الإسلام لَيَأْبَى هذه الحِرْفَـة إبـاء شـديـداً ولا مكان لها البتة في نظامه للقضاء لأنها نقيضة لروحه ومزاجه وتقاليده ، ويرى المودودي : أن من اصلاح نظم المحاكم الغائها واستبدالها بمختصين كأعضاء في المحكمة ولا علاقة لهم بالخصوم ، وإنما مهمتهم استعراض القضايا وتفهمها لمساعدة القضاة ، وأي منهم ينشيء علاقة مع أحد الخصوم يكون بذلك مرتكباً لما ينافي مهمته ويرى مع ذلك أن من الاستعاضة عن المحاماة الإلتزام بما أجازته الشريعة من التوكيل في الخصومة كما كانت عليه سابقاً فإنها على أي الأحوال تخالف ما عليه حرفة المحاماة اليوم من استفحال أمرها (۱) مي وإن لم يمكن القضاء على حرفة المحاماة فلا أقل من فرض الرقابة الشديدة عليها من قبل العلماء العارفين لاكتشاف انحراف المحامين وفنونهم في الإلتواء والتأويل (٢) . (۱) انظر نظرية الاسلام وهديه - للمودودي ص ٢١٩ وما بعدها (۲) نظرية الدعوى ياسين جـ ۲ ص ۲۹ — EVV —
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.