أو لكثرة مشاغل لاسيما في عصر كهذا العصر
ومن أهم ضوابط التوكيل والتوكل : أن كل من صح تصرفه في شيء بنفسه أو استيفاؤه وكان مما تدخله النيابة صح منه وفيه التوكيل والتوكل ، وإن لم ذلك فلا تجوز الوكالة كالطفل في الحقوق كلها ، وكالطهارة من الحدث ، يصح لأن الأول لا يملك التصرف والثاني من خصوصيات البدن(۱)
وقد أتفق الفقهاء على جواز الوكالة في جميع الحقوق التي تصح فيها النيابة بايفائها واستيفائها إلا في الحدود والقصاص فاختلفوا في ذلك (٢) بعدم الجواز لأن غيبة الموكل شبهة عفو لدرء الحد(۳)
العفو (٤)
فقال
الأحناف
وقال آخرون ومنهم الحنابلة بجواز الوكالة باستيفائها لضعف احتمال
ولا تصح الوكالة في الإيلاء والقسامة واللعان لأنها أيمان ، ولا فيما
يجوز فعله كالجنايات وسائر المحرمات (٥) .
(۱) المغني ـ لابن قدامة جـ ص
۲۰۷ – ۲۰۲
٣٤٤٩
(۲) بدائع الصنائع جـ ٧ ص ص ۳۷۷ والمهذب للشيرازي جـ ١ ٣٥٥ ، والمغني ـ لابن قدامــــــة جـ ه
٣٤٥٠ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ ٣
ص
(۳) انظر فتح القدير جـ ٧ ص ٥٠٤
ص
(٤) المغني ـ لابن قدامة جـ ه (٥) المغني ـ لابن قدامة جـ ٥ ص ٢٠٥ .
۲۰۸ ، وانظر المهذب جـ ١ ص ٣٥٦
-
ص ٤٦٣