تمهی
تقدم الحديث في المبحث السابق عن طرق الإثبات ، والغاية منها إظهار صدق الدعوى وبيان أحوالها ووقائعها .
فالدعوى تقام من المُدَّعِي لمطالبة الغير أي المُدَّعَى عليه ، والأصل براءة ذمة المُدَّعى عليه مما تقتضيه الدعوى حتى تثبت بدليل من الواقع أو بطريق من طرق الإثبات الشرعي، وحينئذ تشغل الذمة .
ومما يستدعيه المقام أثناء نظر الدعوى وتطبيق دليلها عليها النظر الثاقب والفكر السليم والعقل المستنير ، حتى يكون الدليل قاطعاً ما أمكن ومطابقاً
للدعوى ، ليكون الحكم عليها عادلاً بالتالي
فالدعوى إذا رفعت إلى القاضي كان مكلفاً بالنظر فيها ، وأن يُجريها على أصول ثابتة ، وفي مسالك واضحة إلى أن تنتهي بالحكم أو بغيره من صلح
ونحوه
ولدراسة مباحث هذا الباب ـ الذي يعتبر روح القضاء ومعتمد
—
القضاة ـ أهمية بالغة لتحري صحة الدعوى ، وصدق الإثبات ، وعدالة
الحكم .
وهذه أمور متلازمة ومرتب بعضها على بعض تستوجب صحة الأول السلامة الثاني ، وملازمتها لهذه الصفات من الضرورة بمكان للقيام بأعباء القضاء
ومسئولياته
·
ص ٤٥٩