القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٤٥٩

تمهی تقدم الحديث في المبحث السابق عن طرق الإثبات ، والغاية منها إظهار صدق الدعوى وبيان أحوالها ووقائعها . فالدعوى تقام من المُدَّعِي لمطالبة الغير أي المُدَّعَى عليه ، والأصل براءة ذمة المُدَّعى عليه مما تقتضيه الدعوى حتى تثبت بدليل من الواقع أو بطريق من طرق الإثبات الشرعي، وحينئذ تشغل الذمة . ومما يستدعيه المقام أثناء نظر الدعوى وتطبيق دليلها عليها النظر الثاقب والفكر السليم والعقل المستنير ، حتى يكون الدليل قاطعاً ما أمكن ومطابقاً للدعوى ، ليكون الحكم عليها عادلاً بالتالي فالدعوى إذا رفعت إلى القاضي كان مكلفاً بالنظر فيها ، وأن يُجريها على أصول ثابتة ، وفي مسالك واضحة إلى أن تنتهي بالحكم أو بغيره من صلح ونحوه ولدراسة مباحث هذا الباب ـ الذي يعتبر روح القضاء ومعتمد — القضاة ـ أهمية بالغة لتحري صحة الدعوى ، وصدق الإثبات ، وعدالة الحكم . وهذه أمور متلازمة ومرتب بعضها على بعض تستوجب صحة الأول السلامة الثاني ، وملازمتها لهذه الصفات من الضرورة بمكان للقيام بأعباء القضاء ومسئولياته ·
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.