القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٤٤٥

البخاري عن ابن أبي ليلى يدل على احتمال عدم صحة الكتاب ولذا طلب توكيدها بالشهود . وقد قال ابن حجر نقلاً عن ابن بطال (۱) في إمكان تزوير الكتابة : فإنه من شاء انتقش خاتماً شاء كتب كتاباً ، وقد فعل مثله في أيام عثمان في قصة مذكورة في سبب قتله (۲) وتلخيصاً لما سبق نقول : إن الكتابة نوعان : أ - الكتابة العادية أو الخط المجرد : وهذا النوع حكمه حكم الإقرار الكتابي فإذا أقر بها كاتبها أو من عليه الحق حكم بها مع الإقرار إلا إذا أنكرت لزم الإثبات ، وأما بمفردها فلا يحكم بها لما سبق من تعليل ذلك ولذا قال بعض الباحثين : لا تعتبر البرقيات حجة كتابية لأن كاتبها لا يوقع عليها بحضور الموظف المختص ولا يتحرى عن الموقع إلا في حالات خاصة ولذلك لا تعتبر مستنداً لكن إذا أُقَرَّ بها المُدَّعَى عليه فيحكم بإقراره لا بالبرقية (۳) (ب) الكتابة الرسمية : الأوراق التي يحررها موظف مختص بتحريرها وفي وهي . (1) هو : علي بن خلف بن بن عبد الملك بطال أبو الحسن عالم بالحديث من أهل قرطبة له جه ٩٦ شرح البخاري » مات سنة ٤٤٩ تسع وأربعين وأربعمائة ـ الأعلام (۲) فتح الباري جـ ۱۳ ص . ١٤٤ علم القضاء ـ للحصري جـ ١ ص ٤٩
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.