القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٤٤٣

الحكم. بل إجماع أهل الحديث قاطبةً على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده ، وجواز التحديث به ، إلا خلافاً شَادّاً لا يُعْتَدُّ به ، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الاسلام اليوم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بأيـدي الناس - بعد كتاب الله - إلا هذه النسخ الموجودة من السنن ، وكذلك كتب الفقه : الاعتماد فيها على النسخ (۱) ومما سبق يتبين أن الأصل قبول الخط المجرد والعمل بما فيه لكن بعد إستكمال مواصفات القبول كأن يكون الخط محفوظاً ، وأن يُعرف مصدره للمراجعة عند الحاجة ، وأن يخلو من أي شك أو ريبة كما هو الحال في كتب النبي صلى الله عليه وسلم فأما مع الشك في صحته واحتمال التزوير فلا يجوز العمل به إطلاقاً . (۲) حجية الخط المختوم أو المصبوغ بصبغة رسمية : قد يقل الاعتماد على الخط المجرد في الحكم والقضاء أو ينعدم كما نحن عليه اليوم لقلة الثقة بين الناس والرغبة في تغيير الحقائق لتحقيق الأهداف والمآرب ، وحينئذ يعمد الناس إلى تصديق الكتابة وتأكيد صحتها ببعض وسائل الحفظ والتوثيق كختمها أو ضبط أصولها بعض إلى غير ذلك ودليل مشروعيته ختم الكتابة وتصديقها ما جاء في رواية البخاري من حديث أنس ـ السابق الذكر ـ لَمّا أراد النبي صلى الله عليـه — (۱) الطرق الحكمية ص ٢٠٥ - ٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.