القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٤٣٥

! ¡ بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رَدَّ اليمين على طالـ الحق (۱) القول الثالث : عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا يُحكم به البتة . وعلى القاضي في حال النكول أن يلزم المُدَّعَى عليه بأحد أمرين : إما اليمين ، وإما الإقرار ، وأيهما وقع حكم به . وهذا القول هو مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم(٢) الكتابة أهميتها ومكانتها من طرق الإثبات : ذكرنا فيما مضى أن من أسرار القرآن الكريم عدم تحديد طرق الإثبات وإن كان قد أرشد إلى بعض طرق حفظ الحقوق كالكتابة والإشهاد قال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَميَّ فَاكْتُبُوهُ ـ إلى قوله - وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُم فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ - (۱) سنن الدار قطني جـ ٤ ص ٢١٣ وهذا الحديث أخرجه البيهقي والحاكم وفي إسناده كلهـم محمد بن مسروق وهو لايعرف ، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى عن نافع - انظر التعليقات على سنن الدار قطني جـ ٤ ص ٢١٤ . (۲) المحلى جـ ۹ ص ۳۷۳ - ٤٣٥ - 1
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.