!
¡
بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رَدَّ اليمين على طالـ
الحق (۱)
القول الثالث : عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا يُحكم به البتة . وعلى القاضي في
حال النكول أن يلزم المُدَّعَى عليه بأحد أمرين :
إما اليمين ، وإما الإقرار ، وأيهما وقع حكم به . وهذا القول هو مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم(٢)
الكتابة
أهميتها ومكانتها من طرق الإثبات
:
ذكرنا فيما مضى أن من أسرار القرآن الكريم عدم تحديد طرق الإثبات وإن كان قد أرشد إلى بعض طرق حفظ الحقوق كالكتابة والإشهاد قال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَميَّ فَاكْتُبُوهُ ـ إلى قوله - وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُم فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
-
(۱) سنن الدار قطني جـ ٤ ص ٢١٣ وهذا الحديث أخرجه البيهقي والحاكم وفي إسناده كلهـم محمد بن مسروق وهو لايعرف ، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى عن نافع - انظر التعليقات على سنن الدار قطني جـ ٤ ص ٢١٤ .
(۲) المحلى جـ ۹ ص
۳۷۳
- ٤٣٥ -
1
ص ٤٣٥