عليه وسلم : « إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاء اللَّهُ لَا أُخْلِفُ عَلَى يَمِيْنِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْها إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُها » (۱)
وكذا ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : « وَالَّذِي نَفْسُ
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ »(۲)
(جـ) دليل الإجماع :
اما دليل الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها - ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه (٣)
حالاتها في القضاء :
لليمين في القضاء ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن تكون لدفع الدعوى :
كمن يدعي بدعوى ليس له عليها بينة وينكر المدعى عليه فحينئذ توجه
اليمين إلى المدعى عليه لدفع دعوى المدعي
والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
(۱) صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۲۷۰
(۲) صحيح البخاري جـ ٨ ص ١٦٢ ، وصحيح مسلم جـ ٣ ص ١٢٧٦ . (۳) المغني - لابن قدامة جـ ١١ ص ١٦٠ .
— EYA -
ص ٤٢٨