القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٤٢٨

عليه وسلم : « إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاء اللَّهُ لَا أُخْلِفُ عَلَى يَمِيْنِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْها إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُها » (۱) وكذا ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ »(۲) (جـ) دليل الإجماع : اما دليل الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها - ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه (٣) حالاتها في القضاء : لليمين في القضاء ثلاث حالات : الحالة الأولى : أن تكون لدفع الدعوى : كمن يدعي بدعوى ليس له عليها بينة وينكر المدعى عليه فحينئذ توجه اليمين إلى المدعى عليه لدفع دعوى المدعي والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ (۱) صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۲۷۰ (۲) صحيح البخاري جـ ٨ ص ١٦٢ ، وصحيح مسلم جـ ٣ ص ١٢٧٦ . (۳) المغني - لابن قدامة جـ ١١ ص ١٦٠ . — EYA -
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.