القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٤٢٤

للتهمة ، واستثنوا من ذلك بعض الأحوال فأجازوها فيها ، فمن هذه الأحوال : ( ۱ ) أن يكون الشاهد بحاجة للأجرة ، كأن يكون أداء الشهادة سبباً لتعطيل كسبه ومعاشه . ( ۲ ) إذا دُعِيَ من مكان بعيد فيجوز له حينئذ نفقة الطريق وأجـــرة والذي يظهر من واقع النصوص الواردة في شأن الشهادة أنها مطلب ديني في تحملها وأدائها ، وأنها من أهم العوامل لإقامة العدل ، فالأولى والحالة هكذا أن تتجرد عن الأجرة أو المنفعة في حالتي التحمل والأداء حتى لا تتعرض الشهادة للتبذل بها ، والتكسب من ورائها ، أو تعز فيندر القيام بها · وأما ما أجازه العلماء من أخذ الأجرة فالأولى ألا يكون إلا في حالة دفع الضرر عن الشاهد لورود النص بعدم مضارة الشاهد حكم العمل بالشهادة لما كانت الشهادة طريقاً من طرق الإثبات لدفع التظالم ورد المظالم كان حكم العمل بها وجوب القضاء على القاضي لأن الشهادة عنـد شرائطها مظهرة للحق . استجماع (۱) مغني المحتاج جـ ٤ ص ٤٥٢ ، والمغني لابن قدامة جـ ۱۲ ص ۱۹ - ETE-
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.