القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٤١٧

وشهادة الثلاثة في إثبات الإعسار هو المنقول عن الإمام أحمد وقيل : إن شهادة الثلاثة في حل المسألة لا في الإعسار (۱) المسألة ، معلقاً قال ابن القيم على هذا : إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل يعتبر العدد المذكور ، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء ـ الديون ونفقة الأقارب والزوجات : أولى وأحرى لتعلق حق العبد بماله وفي باب المسألة وأخذ الصدقة : المقصود أن لا يأخذ ما لا يحل له فهناك اعتبرت البينة لئلا يمنع من أداء الواجب . وهنا لئلا يأخذ المحرم(٢) المرتبة الثالثة : شهادة الرجلين : وهذه الشهادة تكفي لإثبات ما بقي من القضايا كالنكاح والطلاق وحد القتل والوصية والوكالة الخ (۳) ... ودليل نصابها من القرآن الكريم وكذا من السنة المطهرة . قال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُم إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم أو آخَرَانِ مِنْ غيركم (4) (۱) المغني لابن قدامة جـ ۱۲ ص ۸ ، والطرق الحكمية ص ١٦٢ (۲) الطرق الحكمية . ص . ١٦٣ (۳) تبصرة الحكام ج ١ ص ٢٦٥ (٤) سورة المائدة : ١٠٦
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.