وشهادة الثلاثة في إثبات الإعسار هو المنقول عن الإمام أحمد
وقيل : إن شهادة الثلاثة في حل المسألة لا في الإعسار (۱)
المسألة
،
معلقاً قال ابن القيم على هذا : إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل يعتبر العدد المذكور ، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء ـ الديون ونفقة الأقارب والزوجات : أولى وأحرى لتعلق حق العبد بماله وفي باب المسألة وأخذ الصدقة : المقصود أن لا يأخذ ما لا يحل له فهناك اعتبرت البينة لئلا يمنع من أداء الواجب . وهنا لئلا يأخذ المحرم(٢)
المرتبة الثالثة : شهادة الرجلين :
وهذه الشهادة تكفي لإثبات ما بقي من القضايا كالنكاح والطلاق
وحد القتل والوصية والوكالة الخ (۳)
...
ودليل نصابها من القرآن الكريم وكذا من السنة المطهرة .
قال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُم إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم أو آخَرَانِ مِنْ
غيركم (4)
(۱) المغني لابن قدامة جـ ۱۲ ص ۸ ، والطرق الحكمية ص ١٦٢
(۲) الطرق الحكمية .
ص
. ١٦٣
(۳) تبصرة الحكام ج ١ ص ٢٦٥
(٤) سورة المائدة : ١٠٦
ص ٤١٧