(ب) أن يكون مالاً أو متقوماً
وقيل : المقر به أعم من المال فيتناول كل مقضي به(۱)
مشروعيته وحجيته :
أما أدلة مشروعيته وكونه حجة ينبني عليه حكم شرعي فمن الكتاب
والسنة والاجماع :
( أ ) أدلة الكتاب :
قال تعالى : ﴿ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ
وَلا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيئاً ... الآية (٢)
وبيانه أن الله تعالى أمر بإملاء من عليه الحق ، فلو لم يلزمه
بالاملاء شيء
لما أمر به والإملاء لا يتحقق إلا بالإقرار
وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُم لَتُؤْمِنُنَّ بِه وَلَتَنْصُرُنَّه قَالَ وَأَقْرَرْتُم وَأَخَذْتُم عَلَى ذَلِكُم إِصِرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ (۳) ووجه الاستدلال أن الله
(۱) تبصرة الحكـام جـ ٢ ص ٣٩
نجیب
. ۲۱۲ – ۲۱۱
(۲) سورة البقرة : ۲۸۲
(۳) سورة آل عمران : ۸۱ .
٤٠ - ٤١
- TAV_
٤٢ ، والقضاء في الاسلام - لإبراهيم
ص ٣٩٧