القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٣٨

القاضي حق أو باطل ، غير أن في تعريف ابن رشد مسامحة من وجوه : الأول : ذكر لفظ الإخبار فإنه يوهم أن المراد به الإخبار المحتمل للصدق والكذب المقابل للإنشاء وليس ذلك بمراد وإنما المراد به أمر القاضي بحكم شرعي على طريق الإلزام . الثاني : أنه يدخل فيه حكم الحكمين في جزاء الصيد وفي شقاق الزوجين وحكم المحكم في التحكيم ، ومنها أنه يدخل فيه حكم المحتسب والوالي وغيرهما من أهل الولايات الشرعية إذا حكموا بالوجه الشرعي ، وقول ابن عرفة : إن التحكيم يخرج من تعريفه لم يظهر لي وجه خروجه فإن المحكم لا يحكم ابتداء إلا في الأموال وما يتعلق بها وما في معناها مما لا يتعلق بغير الحكمين ، ولا يحكم في القصاص واللعان والطلاق والعتاق لتعلق الحق في ذلك بغيرهما قالوا فإن حكم فيها بغير جوز نفذ حكمه والظاهر أن التعديل والتجريح كذلك(۱) وقد عرفه أبو البركات (۲) : بأنه حكم حاكم أو محكم بأمر ثبت (۱) مواهب الجليل جـ ٦ ص ٨٦ ـ ٨٧ (۲) هو : أحمد محمد بن أحمد العدوي أبو البركات الشهير بالدردير ولد سنة ١١٢٧ هـ سبع بن وعشرين ومائة وألف فقهاء المالكية كتبه « أقرب المسالك لمذهب الإمام · من ، ومن مالك » وتوفي سنة ۱۲۰۱ هـ إحدى ومائتين وألف ـ الأعلام ج ۱ ص ۲۳۲ . _YA_
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.