القاضي حق أو باطل ، غير أن في تعريف ابن رشد مسامحة من وجوه :
الأول : ذكر لفظ الإخبار فإنه يوهم أن المراد به الإخبار المحتمل للصدق والكذب المقابل للإنشاء وليس ذلك بمراد وإنما المراد به أمر القاضي بحكم شرعي على طريق الإلزام .
الثاني : أنه يدخل فيه حكم الحكمين في جزاء الصيد وفي شقاق الزوجين وحكم المحكم في التحكيم ، ومنها أنه يدخل فيه حكم المحتسب والوالي وغيرهما من أهل الولايات الشرعية إذا حكموا بالوجه الشرعي ، وقول ابن عرفة : إن التحكيم يخرج من تعريفه لم يظهر لي وجه خروجه فإن المحكم لا يحكم ابتداء إلا في الأموال وما يتعلق بها وما في معناها مما لا يتعلق بغير الحكمين ، ولا يحكم في القصاص واللعان والطلاق والعتاق لتعلق الحق في ذلك بغيرهما قالوا فإن حكم فيها بغير جوز نفذ حكمه والظاهر أن التعديل والتجريح كذلك(۱)
وقد عرفه أبو البركات (۲) : بأنه حكم حاكم أو محكم بأمر ثبت
(۱) مواهب الجليل جـ ٦ ص ٨٦ ـ ٨٧
(۲) هو : أحمد محمد بن أحمد العدوي أبو البركات الشهير بالدردير ولد سنة ١١٢٧ هـ سبع بن
وعشرين ومائة وألف فقهاء المالكية كتبه « أقرب المسالك لمذهب الإمام
·
من
، ومن
مالك » وتوفي سنة ۱۲۰۱ هـ إحدى ومائتين وألف ـ الأعلام ج ۱ ص ۲۳۲ .
_YA_
ص ٣٨