القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٣٧٨

وقد ذهب إلى الأخذ به واعتباره مصدراً ودليلاً من أدلة الأحكام كل من المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية . أما أكثر الحنفية وبعض الفقهاء فعلى عدم اعتباره دليلاً كافياً (۱) والواقع أن هذه المصادر الأخيرة هي أشهر المصادر التي هي محل للنظر للأخذ بها أو المنع كما يوجد غيرها من المصادر كالذرائع والحيل وليس هذا محل لبحثها واستقصائها وإنما هو في علم أصول الفقه وهذه المصادر في جملتها هي التي يستقى منها أدلة أحكام القضاء كيفية أخذ الأحكام وتحري الأولى في ذلك : إن الأولى في القاضي أن يكون مجتهداً أو على قدر من الاجتهاد سواء كان في استنباط الأحكام من مصادرها أم كان في تطبيقها على القضايا . فالمجتهد المطلق هو الذي يعمد إلى استنباط الحكم من مصدره عن اقتناع بالدليل المؤدي إليه كما هو الحال عند أصحاب المذاهب الأربعة ، وحينئذ فليس للمجتهد أن يعدل عن ذلك إلى التقليد • قال ابن فرحون نقلا عن بعض العلماء : والصحيح أنه إذا كان من أهل الاجتهاد فله أن يقضي بما رأى وإن كانوا أعلـم منـه ، لأن التقليد لايصح (1) المدخل للفقه الاسلامي ـ مدكور ص ٢٥٢ .
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.