والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي ، وهو قياس فاسد ، والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كانت حقاً ، ولا دليل على التساوي فيها ، فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها (۱)
وبعد هذا نقول إنّ هذه المصادر الأربعة : الكتاب والسنة والاجماع والقياس هي المصادر الأساسية لاستقاء أدلة الأحكام القضائية وهناك من ذكر مصادر أخرى هي :
(۱) شرع من قبلنا :
تقدم فيما سبق عند الحديث عن القضاء في عصور ما قبل
فأما
الإسلام أنه كان هناك شرائع سماوية سابقة على الشريعة الإسلامية الخالدة ، وكل شريعة قد تضمنت عقيدة ومنهجاً ـ كما سبق ـ العقيدة فهي عقيدة التوحيد ، وهي متفق عليها في جميع الشرائع السماوية . وأما المنهج فلم يكن متحداً بل كان بحسب الظروف وأحوال الأمم وما يناسبها مما تقتضيه الحكمة والعدالة .
قال تعالى : ولِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُم شِرْعَةً وَمِنْهَاجَاً (٢) .
(۱) إعلام الموقعين جـ ١ ص 1٤٥ – 150 – 161
(۲) سورة المائدة : ٤٨
ص ٣٦٧