القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٣٥٥

! منهما على انفراده لكونهما متلازمين فمن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر ، ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضاً . فإنه قد جعل له مدخلا في الوعيد ، فدل على أنه وصف مؤثر في الذم ، فمن خرج عن اجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعاً ، والآية توجب والآية توجب ذَمَّ ذلك (١) . وأما السنة فقد وردت بعض الآثار في الأمر بلزوم الجماعـــة والاخبار بعصمة الأمة فمنها : ما رواه الترمذي بسنده عن ابن عمر وفيه : ﴿ عَلَيْكُم بِالجَمَاعَةِ وإِيَّاكُمَ وَالْفُرْقَةُ وَمَنْ أَرَادَ بحبوحة الجَنَّة فَلْيلْزَمِ الجَمَاعَةِ »(۲) وروي أيضاً من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنّ الله لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي ـ أو قال أمة محمد ـ عَلَى ضلالَةٍ ، وَيَدُ اللهِ عَلَى الجَمَاعَة وَمَنْ شَدّ شَذْ إِلى النَّارِ »(۳) وقال الشافعي في معنى لزوم الجماعة : إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين ، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين ، والاتقياء (۱) انظر مجموعة الفتاوي - لابن تيمية جـ ١٩ ص ١٩٤ ۱۹۳ ۱۹۲ (۲) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة ، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ۳۱۵ ، انظر جامع الترمذي جـ ٣ ص (۳) جامع الترمذي جـ ٣ ص ۳۱٥ . وقال الألباني : صحيح - صحيح الجامع الصغير جـ ٢ ص ١٣٦ 14001
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.