قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم ، وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف أنه متواتر ، ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء
غيرهم
الحديث علماً قطعياً أن النبي * الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره عندهم ، وتارة لتلقي الأمة له بالقبول . وخبر الواحد المتلقي بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، فإنه وإن كان في نفسه لايفيد إلا الظن ، لكن لما اقترن به اجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد ، فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور وإن كان بدون الاجماع ليس بقطعي ، لأن الاجماع معصوم فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال ، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا
التكذيب بصدق (۱)
والسنة الأحادية تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
المشهور : وهو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ، ولم يبلغ
جد التواتر .
•
(۱) مجموعة الفتاوى - لابن تيمية جـ ١٨ ص ٤٠ ٤١ باختصار
-TEA-
ص ٣٤٨