القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٣٤٨

قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم ، وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف أنه متواتر ، ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء غيرهم الحديث علماً قطعياً أن النبي * الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره عندهم ، وتارة لتلقي الأمة له بالقبول . وخبر الواحد المتلقي بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، فإنه وإن كان في نفسه لايفيد إلا الظن ، لكن لما اقترن به اجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد ، فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور وإن كان بدون الاجماع ليس بقطعي ، لأن الاجماع معصوم فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال ، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق (۱) والسنة الأحادية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : المشهور : وهو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ، ولم يبلغ جد التواتر . • (۱) مجموعة الفتاوى - لابن تيمية جـ ١٨ ص ٤٠ ٤١ باختصار -TEA-
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.