قاضي فرد (۱) . ومن المعلوم أنـه يوجد بجانب هذه المحاكم الشرعية
هيئات قضائية مستقلة كهيئة محاكمة الوزراء ، وهيئة حسم المنازعات التجارية (٢)
ومما أشار إليه بعض الباحثين : أنه صار لكل جانب أو قطاع في الحياة هيئة قضائية منفصلة عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمحاكم الشرعية ولم يبق للمحاكم الشرعية تقريباً إلا حق النظر في بعض قضايا الجنايات ومسائل الأسرة في النكاح والطلاق والميراث وما يتفرع عنها وهذا يقلص من سلطة القضاء ... ويزيد من اتساع المحاكم الشرعية وبقية الهيئات القضائية (۳)
الشقة بين
ولا شك أن تعدد جهات القضاء على هذا النحو ، أمر غير مرغوب فيه ولذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٦ في ١٣٨/٣/٢ هـ ويقضي بتشكيل لجنة لبحث ما يتعلق بتوحيد
مهام الهيئات القضائية في جهة واحدة
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٦ وتاريخ
(1) التنظيم القضائي ـ للزحيلي
ص
ص
١٥٧ . باختصار
(۲) التنظيم القضائي ـ للزحيلي ۱۲۷ – ١٣٠ – والتنظيم القضائي لحسن بن عبدالله آل
الشيخ ص
۲۳
(۳) المرجع السابق ــ للزحيلي
ص
الاختصار .
١٥٨ بشيء من
ص ٣١٣