المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل نظراً لسهولة مراجعة
كتبه ، والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله .
فقرة « ب » إذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على المفتى به من المذهب المذكور ، ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة ، ويقرر السير على ذلك المذهب مراعاة لما ذكر
ونص قرار الهيئة القضائية السابق على تحديد الكتب المعتمدة
في المملكة من المذهب الحنبلي ، فجاء فيه :
أن يكون إعتماد المحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد على الكتب
التالية
۱ - شرح المنتهى .
.
۲ - شرح الاقناع . فما اتفق فيه كلاهما فهو المتبع وما اختلفا فيـه فالعمل بما في المنتهى ، وإذا لم يوجد بالمحكمة الشرحان المذكوران يكون الحكم بما في شرحي : الزاد والدليل إلى أنْ يحصل بها الشرحان ، وإذا لم يجد القاضي نص القضية في الشروح المذكورة طلب نصها في كتب المذهب المذكور التي هي أبسط منها وقضى
بالراجح (۱)
(1) التنظيم القضائي - للزحيلي . ۱۷۰ ۱۷۱ وجاء فيه نقلا عن فؤاد حمزة في كتابه « البلاد =
ص ٣١٠