في القضايا فقد كان يتم في المحكمة ، وفي بعض الأحيان في بيت القاضي ، وكان يحيط بالقاضي كتابه ، وكان بابه مفتوحاً للجميع واتصف القاضي العثماني - أيضاً بسرعة البت في القضايا ، فقد يصدر الحكم وينفذ في جلسة واحدة ، وكان القاضي قبل عصر التنظيمات يقضي بين المتخاصمين وينفذ الحكم في آن واحد(۱)
( ۲ ) حالته بعد عصر التنظيمات :
( أ ) تعدد جهات التقاضي إلى شرعية وقانونية :
بدأت الدولة العثمانية في عصر التنظيمات باقتباس أشياء كثيرة عن الغرب ، ومما اقتبسته من جملة ذلك « النظام القضائي المدني » فسنت قانون الجزاء الهمايوني في ۲۸ ذي الحجة سنة ١٢٧٣ هـ ثلاث وسبعين ومائتين وألف ، وبتطبيق النظام القضائي المدني وإنشاء المحاكم النظامية اضطرت الدولة إلى تحديد صلاحيات كل من النظامين القضائيين الشرعي والمدني .
وقد تعرض النظام القضائي المدني إلى إقامة دواوين تمييز في الولايات ، يكون كل ديوان منها تحت رئاسة مفتش الحكام ، ويتألف
(۱) الإدارة العثمانية عبدالعزيز عوض ص
. ۱۱۲ – ۱۱۱
ص ٢٩٩