1
|
كان يكتب الخليفة للأمير أن يولي فلاناً قضاء بلدة وعلى أي الحالين فالتعيين صادر من الخليفة ، وفي بعض الأحيان كان يفوض الخليفة للأمير في تعيين القاضي والامير هو الذي يختار (۱) .
فلم يكن لأحد القضاة إشراف أو ولاية على القضاة الآخرين وإنما
كانوا يتبعون الخليفة ونوابه .
وكان عمل القضاة قاصراً على إصدار الأحكام فيما لهم إختصاص فيه ، ولم يكن في ذلك العصر من إختصاص القاضي النظر في الجراحات والعقوبات التأديبية كالحبس فإن هذا من سلطة الخليفة أو عامله إذ أن هذه لأهميتها كان ينظر فيها الخليفة وولاته غير أنه روى أن معاوية جعل لقاضي مصر في عهده النظر في الجراحات(٢)
(ب) كيفية القضاء في هذا العهد :
كان يسير
القضاء في العهد الأموي على المنهج الذي سار عليه في
العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين ، والذي رسمته الشريعة بمبادئها
وقواعدها العامة
والقاضي غالباً يكون مجتهداً ، فلا يلتزم برأي معين وإنما يقضي
(۱) تاريخ القضاء في الإسلام ـ عرنوس ص ١٦
(۲) القضاء في الإسلام ـ مدكور ص ۲۹
ـ ٢٦٤ ـ
ص ٢٦٤