القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٢٢٨

ويظهر من هذا أنَّ التشريع الإسلامي قد رسم خطة القضاء ، وأرشد إلى مبادئه قبل أن يأتي قول الله تعالى : ﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُم ) (۱) وترك التفصيل للسنة ، وعمل المجتهدين في الأمة الإسلامية شأنه في ذلك شأن الكثير من الأمور المتعلقة بالمعاملات ، ونظام الدولة ، لأنها تتأثر بالبيئة ، وتتغير بتغير الزمن « فالقضاء تطبيق الأحكام على الوقائع الجزئية ، وهذه قد قررتها الشريعة ، إما بتفصيل كَحَدَّي السرقة والزنا ، وإِمَّا بعرضها في ضمن أصول كلية ، ككثير من الأحكام القائمة على رعاية العـرف ، أو المصالح المرسلة . وأما تطبيق الأحكام فيرجع النظر فيه إلى مبادىء يتوقف عليها حفظ الحقوق كالاستناد إلى البينات وضرب الآجال لاقامتها وأما المبادىء فإنها قائمة في دلائل الشريعة دون أن تشذ منها كبيرة أو صغيرة . وأما النظم الزائدة على ما يعد ركنا للعدالة فذلك يجيء على حسب ما يقتضيه حال الزمان والمكان ، ولذا فقد وكله الشارع إلى اجتهاد القائم على منصب القضاء (۲) . (۱) سورة المائدة : 3 (۲) القضاء في الاسلام ـ مدكور - ص ٢٤ -
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.