من المشركين ، استشار الرسول أصحابه في شأنهم ، فمنهم من أشار بالقتل ، ومنهم من أشار بالفدية ، فوافق على الفدية وكان هذا اجتهاد
منه بعد المشاورة ، ولكـن اللـه عاتبه على قبوله الفدية) وأنزل هذه الآيات : ﴿ مَا كَان لِنَبي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ تريدون عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ـ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فِيمَا أَخَذْتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ـ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُم حَلالاً طيباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢) .
قال أحد المؤلفين في تاريخ القضاء : كان أساس الأحكام ومدارها هو الكتاب ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع في قضائه إلى الكتاب الكريم وما يوحيه إليه ربه ، أو ما يراه بفطنته ، وكثيراً ما كان يستشير أصحابه في بعض الأمور الأمور ، وقد ثبت في السنة الصحيحة أنه كان يجتهد في بعض الأحكام ، ويستشير في بعضها مما ليس فيـــه
وحي (٣)
والحكمة في اجتهاده صلى الله عليه وسلم وإذنه للصحابة في
الاجتهاد أن هذه الشريعة
هي
خاتمة الشرائع
وأنها دين الناس إلى يوم
6
القيامة ، فأراد أن يعلمهم طريقة الاستنباط ، ويمرنهم على كيفيـة أخـذ
(۱) تاريخ التشريع الإسلامي - بوجينا جيانا ص
(۲) سورة الأنفال : ٦٧
(۳) تاريخ القضاء عرنوس ص ۱۹
۲۸
ص ٢٢٢