مِنْ أَصْلاَبِكُم وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْن إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً - والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُم وَأحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بِعْدِ الفَرِيضَة إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (١)
وكان الطلاق في القانون العربي القديم مباحاً ورجعياً في الأصل ولكن بلا حدود ، بحيث كان للرجل عند عرب الجاهلية أن يُطلق زوجته وكلما همت عدتها أن تنقضي راجعها ثم طلقها ولو مائة مرة . ولما ظهر الإسلام جعل الطلاق رجعياً ولمرتين فحسب ، فإن طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ، ثم يطلقها باختياره أو يموت عنها (٢)
قال تعالى : ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُ لَكُم أَنْ تأْخُذُوا ممَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُم ألا يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَليهما افتدث بِهِ تِلكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوَها وَمَن يَتَقَد حُدُودَ اللَّهِ
فيما
(۱) سورة النساء : ٢٢ - ٢٣ – ٢٤
(۲) الوجيز في تاريخ القانون ـ للعطار
ص
۱۳۲
- ١٣٣
١٣٤ باختصار
ص ٢٠١