!
I
الجاهلية ، يجعل صاحب القوة هو صاحب الحق . وما تأرجح الضب بين الأرنب والثعلب في أحكامه المتعاقبة ، إلا تأكيد لهذه القاعدة(۱)
أحد
وفي الجاهلية كان الطرفان يخضعان للحكم تحت التأثير الأدبي ، أو تحت تأثير الرأي العام في القضايا الهامة . وكثيراً ما كان يرفض المتخاصمين الخضوع لحكم المحكم ويطلب الاحتكام إلى غيره ولم يكن في ذلك ضير ، وإذا لم يقتنع الخصم بحكومة المحكم ولم ينفذ مضمونها فليس هناك سلطة تفرض عليه التنفيذ إلا الخوف من الخصم وبالتالي فإن صاحب القوة والبطش لا سلطان عليه والحق للقوة أخيراً (٢)
والخلاصة مما سبق أن القضاء الجاهلي كانت تشوبه بعض الأعراف والاعتبارات ، سواء كان في مصدر أحكامه أم في تطبيقه ، كما تبين مما سبق لاسيما وأنه مؤسس على خواء روحى خال من عقيدة صحيحة ولذا كان بعيداً عن روح العدالة الحقيقية ، إلا من اهتدى بحكمة صائبة ورأي سديد ، وحكم بمقتضاها ، وهذا ما أقره الإسلام مما سنعرف فيما بعد .
(٥) قضاة وأقضية في العهد الجاهلي :
على الرغم من تأصل بعض العادات الرذيلة في العهد الجاهلي حتى
(۱) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي للقاسمي (۲) القضاء والقضاة - أرسلان ص ٥١ ـ ٥٢
-191-
ص ١٩١