كان في المسألة مذاهب مع الترجيح وبيان الأولى
حسب ما يقتضيه
-
الحال .
عندما أدلل على مسألة أورد أدلتها من الكتاب الكريم ، ثم من المطهرة ، ثم من ثم من الاجماع ومن المعقول .. وهكذا
السنة
- إذا كان الدليل من السنة خرجته من الصحيحين إن كان فيهما أو في أحدهما ، وإذا لم يكن فيهما ولا في أحدهما ذكرت من خرجه في كتب السنة الأخرى مع ذكر درجته وبيان تعليقات العلماء عليه إن كان لهم
عليه تعليقات بحسب الحاجة
ه ـ عند الحديث عن القضاء من الناحية التاريخية في عصور ما قبل الإسلام إعتمدت على النصوص القرآنية الكريمة كمصدر أساسي تاريخي وذلك لأن القرآن الكريم أوثق مصدر تاريخي لما قبل الإسلام مع الأخذ التاريخية الموافقة للقرآن الكريم
بالمصادر
٦ ـ عند الحديث عن القضاء من الناحية الشرعية إعتمدت في ذلك على ما ورد من النصوص في الكتاب والسنة المطهرة ثم الكتب المعتمدة في تفسير القرآن الكريم وشرح الحديث النبوي الشريف ، ورجعت أيضاً في عامة البحث إلى المعتمد من كتب المذاهب الفقهية المشهورة ، وإلى ما كتب في الشريعة والفقه العام مما له علاقة بموضوع البحث كما سيأتي بيانه في قائمة المصادر إن شاء الله تعالى ، عليه توكلنا هو مولانا نعـم المولى ونعم النصير ،،،
1^-
ص ١٨