القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ١٥٢

يقتصر القانون غالباً على السلوك الظاهر ولا يتعرض للنوايا إلا نادراً (جـ) تتضمن أحكام الدين جزاء أخروياً إلى جانب الجزاءات الدنيوية ، إن وجدت ، بينما لا يتضمن القانون غير الجزاءات الدنيوية ، وجزاء الدين ثواب وعقاب ، بينما يغلب على جزاء القانون أن يكون زاجراً ولا ثواب فيه . ( د ) غاية الأحكام الدينية من تنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع هي تحقيق الخير والنظام والسمو بهذا السلوك نحو المثاليات ، بينما غاية الأحكام القانونية من تنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع هي تحقيق المصالح التي يراها واضعوا القانون جديرة بالحماية ومحققة للأمن والاستقرار (۱) ويضاف إلى ذلك أن التشريع السماوي لما كان ، الله سبحانه ، وهو محيط بكل ما دق وجل من شئون عباده ، وضع فيكون دائماً عادلاً مستوفياً لما يعنيهم من وجوه المصلحة . من أما النظام الوضعي فإنه من عمل الواضعين ، وليس من شك في أن الواضع يتأثر في تكوينه وفي عمله بالعوامل الاجتماعية كالعـرف والعادة والبيئة وبالعوامل الطبيعية كالزمان والمكان والجو . ولذلك ترى القوانين الوضعية دائماً ناقصة وفي حاجة إلى التكميل وتجيز القوانين الوضعية أحياناً ما تحرمه الشرائع السماوية : (۱) الوجيز في تاريخ القانون للعطار ص ۷۲ ـ ۷۳ بتصرف - ١٥٢ -
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.