أحد
لا يصلح « القاضي » للقضاء إلا بها : لا أراها تجتمع اليوم في فإذا اجتمع منها في الرجل خصلتان رأيت أن يولى : العلم والورع(١)
ويقول ابن تيمية : ويقدم في ولاية القضاء ، الأعلم الأورع الأكفاً ، فإن كان أحدهما أعلم ، والآخر أورع : قدم فيما قد يظهر حكمه ، ويخاف فيه الهوى : الأورع ، وفيما يدق حكمه ، ويخاف فيـه الاشتباه الأعلم .
ويقول : إن الأئمة متفقون على أنه لابد في المتولي من أن يكون عادلاً أهلاً للشهادة ، واختلفوا في اشتراط العلم : هل يجب أن يكون مجتهداً أو يجوز أن يكون مقلداً ، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيف
ما تيسر ؟ على ثلاثة أقوال ، مع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة ، إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال ، حتى يكمل في الناس مالابد له منه(٢)
وقد رأى بعض العلماء إلزام القضاة بالقضاء بمذهب معين
منعاً
للإضطراب وبلبلة الأفكار .
(۱) اقضية الرسول الله - للقرطبي ص ٩ ، وتبصرة الحكام جـ ١
(۲) السياسة الشرعية – لابن تيمية ص ١٨ – ١٩ .
-
- ١٣٦ ـ
۲۷
}
ص ١٣٦