القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ١٢٩

المرأة عن ولاية القضاء من تمام رعاية حقها ، فمن هذا نرى أن بعد المرأة وصيانة كرامتها ، وبه يظهر وجاهة قول القائلين بالمنع ، فضلا عما استندوا إليـه من أدلة نقلية وعقلية وأما من قال بالجواز مطلقا ، فلا يخفى بعده ، لا سيما القضاء في الحدود والقصاص التي تتعلق بالأعراض والدماء ، ولاهميتها وخطورتها ، فقد حمل بعض العلماء على هذا المذهب فقال الماوردي : وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام ولا اعتبار بقول يرده الاجماع (۱) ولذا قال بعض الباحثين : وقد اعتبر الفقهاء رأي ابن جرير الطبري خلافاً لا اختلافاً ، لأنه يصادم الأدلة الشرعية (٢) . وأما من قال بجواز القضاء فيما دون الحدود والقصاص ، فإنه وإن كان أقرب من سابقه إلا أن القاضي يحتاج إلى وفرة العقل ومزيد من الذكاء الذي يفتقر إليه الكثير من الرجال ، وكما يحتاج إلى التفرس في الخصوم ، وهذه صفة قاصرة عند المرأة ، ووجودها يخل بصفـــــات الأنوثة أما حكم قضاء المرأة فنقول : إن الأصل المعتبر في الحكم على (1) الأحكام السلطانية - للماوردي ص - (۲) التنظيم القضائي ـ للزحيلي ص ۵۸ ٥٣
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.