المرأة عن ولاية القضاء من تمام رعاية حقها ،
فمن هذا نرى أن بعد المرأة
وصيانة كرامتها ، وبه يظهر وجاهة قول القائلين بالمنع ، فضلا عما استندوا إليـه
من
أدلة نقلية وعقلية
وأما من قال بالجواز مطلقا ، فلا يخفى بعده ، لا سيما القضاء في الحدود والقصاص التي تتعلق بالأعراض والدماء ، ولاهميتها وخطورتها ، فقد حمل بعض العلماء على هذا المذهب
فقال الماوردي : وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام ولا اعتبار بقول يرده الاجماع (۱)
ولذا قال بعض الباحثين : وقد اعتبر الفقهاء رأي ابن جرير الطبري خلافاً لا اختلافاً ، لأنه يصادم الأدلة الشرعية (٢) .
وأما
من قال بجواز القضاء فيما دون الحدود والقصاص ، فإنه وإن كان أقرب من سابقه إلا أن القاضي يحتاج إلى وفرة العقل ومزيد من الذكاء الذي يفتقر إليه الكثير من الرجال ، وكما يحتاج إلى التفرس في الخصوم ، وهذه صفة قاصرة عند المرأة ، ووجودها يخل بصفـــــات
الأنوثة
أما حكم قضاء المرأة فنقول : إن الأصل المعتبر في الحكم على
(1) الأحكام السلطانية
-
للماوردي ص
-
(۲) التنظيم القضائي ـ للزحيلي
ص
۵۸
٥٣
ص ١٢٩