القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ١١٠

العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين » (۱) . ولذا قال ابن تيمية : فيجب عليه ـ أي ولي الأمر ــ البحث عن المستحقين للولايات ، من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان ، والقضاة .. الخ فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين ، من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقـدر عليه ، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية . أو سبق في الطلب ، بل ذلك سبب المنع فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن قومـاً دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال : «إنا لا نولي أمرنا هذا طلبه ) (۲) من (۲) المستدرك جـ ٤ ص ٩٢ ۹۳ . قال الحاكم : هذا حديث صحيح ص صحيح البخاري جـ ٩ ٨٠ ، وصحيح مسلم جـ ٣ ص ١٤٥٦ . ومسألة طلب الولاية لها حكم ينبغي أن نشير إليه هنا فنقول : إذا كان طالب الولاية يطلبها لنفسه أو لتحقيق أغراضه فلا تجوز توليته وعلى هذا المعنى تحمل النفي الوارد في قوله عل الله : « إنا لانولي أمرنا هذا من طلبه » كما أن من طلب وهو غير أهـل لها لا تجوز توليته أيضاً ، وعلى هذا نحمل الأحاديث الواردة في النهي عن طلب الولاية ، والتي منها حديث أبي ذرحين قال له الرسول عل الله : « إنك ضعيف وإنها أمانة » وحـــديث عبدالرحمن بن سمرة عند مسلم قال : قال لي رسول الله علل ( يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة . فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » أنظر صحيح مسلم جـ ٣ ص ١٤٥٦ صلا الله من يقوم اما إذا كان طالب الولاية أهلا لها ، ولا يهدف إلى تحقيق غرض لنفسه وليس هناك بها فحينئذ يتعين عليه ذلك ، ويجوز أن يخبر بما يؤهله لطلبها ، وبهذا يستحق توليته ، بل يجب أن يسألها وأن يتولاها وهذا ما دل عليه قوله تعالى في شأن يوسف عليه السلام := ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.