بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية — الصفحة ٦١٣

-TIP- الثاني : غير مضبوط كالمشاق ، والأعذار ، والمخاوف ، والأفراح ، واللذات ، والغموم، والآلام كآلام الحدود والتعزيرات ، فأكثر المصالح والمفاسد لا وقوف على مقاديرها وتحديدها وإنما تعرف تقريباً لعزة الوقوف على تحديدها ومن هنا أرى ـ والله أعلم - أنه ينبغي على المحتسب الذي يخوض غمار الإنكار في مثل هذه الأحوال أن يتتبع النصوص الشرعية الخاصة بالواقعة التي أمامه ، ثم يمعنُ النظر فيها بالإضافة للنظر في الأشباه والنظائر لاستخراج الحكم الشرعي بالنسبة للإقدام على الإنكار ، أو عدمه وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية : « إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت ، فإنه يجب ترجيح الراجح منها ، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد ، وتعارضت المصالح والمفاسد ، فإن الأمر والنهي - وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة - فينظر في المعارض له ، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر ، لم يكن مأموراً به ، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد ، هو بميزان الشريعة ، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر . (۲) « . (۰ · ثم إنه ينبغي للمحتسب أن يديم النظر ، ويدقق الفكر في مقاصد الشرع ، وذلك كي تتكون لديه ملكة معرفة المقاصد العامة للشرع ، وإنزال ما يخص الوقائع المختلفة من هذه المقاصد العامة عليها ، وفي هذا يقول الإمام العز بن عبد السلام : «ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد ، حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها ، وأن هذه المفسدة لا يجوزُ قُربَانُهَا ، وإن لم ذلك يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص ، فإن فهم نفس الشرع يوجب ومثل ذلك أن من عاشر إنساناً من الفضلاء الحكماء العقلاء فهم ما يؤثره ، ويكرهه (۱) القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام ۹۱ (۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸ / ۱۲۹ .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.