بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية — الصفحة ٥٩٣

- ٥٩٣ - عاماً ، لخصص ، ووصف الآمرين ، والناهين بها ولكنه لم يخصص ، فيكون التكليف لم يفرق بين عدل وغيره وكذلك كل ما ورد من الآيات التي ذكر فيها الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تشترط العدالة ، ولم يرد ما يخصصها ثانياً : من السنة : (1) ۱ - ما رواه أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ ـ ـ . 6 قال : قلنا يا رسول الله ، « لا نأمر بالمعروف حتى تعمل به کله ، ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه كله » فقال صلى الله عليه وسلم : « بل مُروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله ، وانهوا عن المنكر ، وإن لم تجتنبوه كله » وجه الاستدلال بهذا الحديث : (۳) (۲) أن أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دل على أنَّه لا يجب على من يأمر بالمعروف القيام به كله ، ومن ينهى عن المنكر أن يتركه كله ، والعدالة هي القيام بفرائض الدين ، وترك منهياته ، ومن باب أولى أن يكون مؤدياً لما يأمر به ، ومنتهياً عما ينهى عنه ، لو كان ذلك شرطاً ؟ لكنه لم يشترطه وأجاز لمن قام ببعض المعروف ، أو ترك بعض المنكرات أن يأمر بالمعروف من تركه ، وينهي عن المنكر من اقترفه (٤) ۲ - ما رواه أبو سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - (۱) ولاية الحسبة في الإسلام للدكتور عبد الله محمد عبد الله ٢٥٤ ، وانظر : الحسبة في الإسلام للشهاوي ٤٦ ، شرط العدالة ٤٩ ، أحكام السوق ٤٥٠ ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمسعود .١٩٦ (۲) أخرجه الطبراني في الصغير ( ۹۸۱) من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه عن الحسن عن أنس به . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷ (۲۷۷) عبد القدوس ابن حبيب وأبوه ضعيفان . وقال الحافظ العراقي فيه : عبد القدوس بن حبيب أجمعوا على تركه . انظر : تخريج أحاديث الإحياء ٣ / ١٣٦١ ، ١٣٦٢ ، هامش الإحياء ٣٣٤/٢ . (٣) تنبيه الغافلين ٣٦ ، تحفة الناظر ۸ ، شرح منح الجليل ۳ / ۷۱۰ ، جواهر الإكليل ١ / ٢٥١ . (٤) ولاية الحسبة في الإسلام للدكتور عبد الله محمد عبد الله ، شرط العدالة ٥٠ ، ٥١ .
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.