_OAV_
(۱)
وقال الإمام الرازي (١) : « إن المكلف مأمور بشيئين :
أحدهما : ترك المعصية.
والثاني : منع الغير عن فعل المعصية، والإخلال بأحد التكليفين لا يقتضي
الإخلال بالآخر
(۲)
وقال القرطبي : « إن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر» (۳).
وقال في موضع آخر : « إنما وقع الذم ها هنا على ارتكاب ما نهي عنه لا على النهي عن المنكر )
(٤)
وقال ابن كثير : « وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له ، بل على تركهم له » (ه) .
وقال عبد الرحمن بن أبي بكر الصالحي : « إنما ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم ، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه فإن كلا من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بفعل الآخر على أصح قولي العلماء من
(۱) هو : محمد بن عمر بن الحسين ، فخر الدين ، أبو عبد الله الرازي ، الإمام الأصولي ، النظار المفسّر ولد سنة ٥٤٤هـ ، ونشأ في بيت علم فأخذ العلم على والده وأبي محمد البغوي وغيرهما ؛ فنبغ واتسعت معارفه ، وتنوعت علومه ، فكان من كبار الأصوليين . من مصنفاته : المحصول في علم الأصول ، إبطال القياس ، الجدل . توفي سنة ٦٠٦ هـ . انظر : ميزان الاعتدال ٣ / ٣٤٠ ، طبقات الشافعية للسبكي ۸ / ۸۱ ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه ٢ / ٦٥ ، النجوم الزاهرة ٦/
۱۹۷
(۲) تفسير الرازي ٢ / ٤٤ - دار الكتب العلمية ـ ط ١ ، ١٤١١هـ .
(۳) الجامع لأحكام القرآن ١ / ٣٦٦ .
(٤) المرجع السابق ٤ / ٤٧ .
(٥) تفسير ابن كثير (۱ ۱۲۹ ، دار الكتب العلمية .
ص ٥٨٧