بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية — الصفحة ٥٨٧

_OAV_ (۱) وقال الإمام الرازي (١) : « إن المكلف مأمور بشيئين : أحدهما : ترك المعصية. والثاني : منع الغير عن فعل المعصية، والإخلال بأحد التكليفين لا يقتضي الإخلال بالآخر (۲) وقال القرطبي : « إن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر» (۳). وقال في موضع آخر : « إنما وقع الذم ها هنا على ارتكاب ما نهي عنه لا على النهي عن المنكر ) (٤) وقال ابن كثير : « وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له ، بل على تركهم له » (ه) . وقال عبد الرحمن بن أبي بكر الصالحي : « إنما ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم ، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه فإن كلا من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بفعل الآخر على أصح قولي العلماء من (۱) هو : محمد بن عمر بن الحسين ، فخر الدين ، أبو عبد الله الرازي ، الإمام الأصولي ، النظار المفسّر ولد سنة ٥٤٤هـ ، ونشأ في بيت علم فأخذ العلم على والده وأبي محمد البغوي وغيرهما ؛ فنبغ واتسعت معارفه ، وتنوعت علومه ، فكان من كبار الأصوليين . من مصنفاته : المحصول في علم الأصول ، إبطال القياس ، الجدل . توفي سنة ٦٠٦ هـ . انظر : ميزان الاعتدال ٣ / ٣٤٠ ، طبقات الشافعية للسبكي ۸ / ۸۱ ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه ٢ / ٦٥ ، النجوم الزاهرة ٦/ ۱۹۷ (۲) تفسير الرازي ٢ / ٤٤ - دار الكتب العلمية ـ ط ١ ، ١٤١١هـ . (۳) الجامع لأحكام القرآن ١ / ٣٦٦ . (٤) المرجع السابق ٤ / ٤٧ . (٥) تفسير ابن كثير (۱ ۱۲۹ ، دار الكتب العلمية .
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.