بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية — الصفحة ٥٥٤

_002_ وقال الإمام الشافعي : « لا يعاقب رجل في ماله ، وإنما يعاقب في بدنه ؛ وإنما جعل الله الحدود على الأبدان ، وكذلك العقوبات، فأما على الأموال فلا عقوبة عليها» (۱). وقال الغزالي : « الشرع لم يشرع المصادرة في الأموال عقوبة على جناية » (۲) قال ابن قدامة : « التعزير يكون بالضرب والحبس ، والتوبيخ ، ولا يجوز قطع شيء منه ، ولا جرحه ولا أخذ ماله ؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به ) (۳) واستدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة ، والإجماع ، والمعقول أولاً : من الكتاب والسنة . استدلوا بعموم الآيات ، والأحاديث التي تدلُّ على حرمة أخذ أموال الناس بغير حق ؛ منها : ۱ - قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكُلُوا 3 0 - 0 فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) (٤) ۲ - قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجَارَةً عَن تَرَاضِ مِنْكُمْ (0) (1) الأم للشافعي ٤ / ٢٥١ - الطبعة الثانية - دار المعرفة - بيروت ١٣١٣هـ . (۲) شفاء الغليل ٢٤٣ ، المجموع شرح المهذب للنووي ٥ / ٣٣٤ ، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ۱۹/۸ ، الأحكام السلطانية ۱۲۱ ، دار الكتب العلمية ، فتح العلام ٣ / ١٠٦ (۳) المغني لابن قدامة ٨ / ٣٢٦ ، وانظر : الإنصاف ۱۰ / ۲۵۰ ، كشاف القناع ٦ / ١٢٤ ، ١٢٥ . (٤) الآية ۱۸۸ من سورة البقرة . (٥) الآية ٢٩ من سورة النساء
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.