_002_
وقال الإمام الشافعي : « لا يعاقب رجل في ماله ، وإنما يعاقب في بدنه ؛ وإنما جعل الله الحدود على الأبدان ، وكذلك العقوبات، فأما على الأموال فلا عقوبة
عليها» (۱).
وقال الغزالي : « الشرع لم يشرع المصادرة في الأموال عقوبة على جناية »
(۲)
قال ابن قدامة : « التعزير يكون بالضرب والحبس ، والتوبيخ ، ولا يجوز قطع شيء منه ، ولا جرحه ولا أخذ ماله ؛ لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى
به ) (۳)
واستدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة ، والإجماع ، والمعقول
أولاً : من الكتاب والسنة .
استدلوا بعموم الآيات ، والأحاديث التي تدلُّ على حرمة أخذ أموال الناس بغير
حق ؛ منها :
۱ - قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكُلُوا
3 0 - 0
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ )
(٤)
۲ - قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ
تجَارَةً عَن تَرَاضِ مِنْكُمْ
(0)
(1) الأم للشافعي ٤ / ٢٥١ - الطبعة الثانية - دار المعرفة - بيروت ١٣١٣هـ .
(۲) شفاء الغليل ٢٤٣ ، المجموع شرح المهذب للنووي ٥ / ٣٣٤ ، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ۱۹/۸ ، الأحكام السلطانية ۱۲۱ ، دار الكتب العلمية ، فتح العلام ٣ / ١٠٦
(۳) المغني لابن قدامة ٨ / ٣٢٦ ، وانظر : الإنصاف ۱۰ / ۲۵۰ ، كشاف القناع ٦ / ١٢٤ ، ١٢٥ .
(٤) الآية ۱۸۸ من سورة البقرة .
(٥) الآية ٢٩ من سورة النساء
ص ٥٥٤