_OOY_
ويظهر أن وجه الاستدلال بهذا الأثر لمن قال به هو :
الله عنه ـ صادر شطر مال خالد بن الوليد - رضي الله عنه -
. أن عمر - رضي ا لاختلاط ماله بالأموال المستفادة من الولاية وتوسعه فيها .
واعترض على هذا المثال بما يلي
الحق
٢ ـ أن مصادرة عمر لمال خالد بن الوليد رضي الله عنـهـمـا ـ لم تكن تعزيراً بمصادرة المال ؛ إنما كان المال مأخوذاً بغير حق وكأن عمر قدره بشطره فأرجع عمر إلى نصابه بمصادرة شطر المال المستفاد من الولاية (١)
وأجيب عن هذا الاعتراض بأن القول بأنَّ عمر رأى أن شطر المال هو المأخوذ بغير حق نتيجة الاستفادة من الولاية فيه نظر ، وذلك أن تقدير هذه النسبة بناء على الاستفادة من الولاية متعذر في الغالب كما أن تحرير الشطر بهذه الدقة حتى يأخذ رسول عمر فردة
النعل وشطر العمامة فيه دلالة على أنه تعزير ، لا تحديد للمال المأخوذ بغير حق . ٢ ـ أنه قول صحابي ، وقول الصحابي لا يستقيم أن يحتج به ، ولا يقوى على تخصيص النصوص العامة من الكتاب والسنة (٢)
الرد على الاعتراض : إن قول الصحابي لا يحتج به إذا عارض حديثاً صحيحاً ، ولم يكن له سند من الأحاديث الصحيحة . أما فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ فإن الأحاديث الصحيحة الصريحة السالفة الذكر تؤيده ، وهذه الأحاديث التي خصصت عمومات الكتاب والسنة التي استدل بها أصحاب القول الثاني
(۳)
القول الثاني : أنَّ التعزير بمصادرة المال لا يجوز ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، ومحمد
(۱) انظر : شفاء الغليل ٢٤٤ ، حكم التعزير بأخذ المال ٣٥، ٣٦ .
(۲) انظر : نيل الأوطار ٤ / ١٢٤ ، جريمة الرشوة ١٢٣ .
(۳) انظر : جريمة الرشوة ١٢٣ .
ص ٥٥٢