_OYA_
وقال ابن تيمية : « إلزام التجار المعاوضة بثمن المثل لا نزاع فيه ؛ لأنه مصلحة
عامة لحق الله تعالى ، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد
(1)
۲ ـ أن التسعير سبب الغلاء ؛ لأن الجالبين إذا بلغهم الغلاء ؛ لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلداً .
يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون ، ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ، ويكتمها
ويطلبها أهل الحاجة إليها ، فلا يجدونها إلا قليلاً ، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها
فتغلوا الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم، وجانب المشترين في منعهم من الوصول إلى غرضهم ، فيكون حراماً (٢)
،
وأجيب بأنَّ التسعير إنما يكون عند تجاوز التجار الحد المعقول في الربح ، وأن الإمام إذا سعر فإنه يراعي في السعر ربحاً معقولاً للتاجر ، كما أن له من الوسائل ما يحمل به الجالبين على القدوم لبيع ما بأيديهم من السلع ، ولديه القدرة على استخراج السلع من مخابئها كما يمكنه أن يقوم هو بالجلب ، وبيع السلع بسعر التكلفة فيحمل بذلك التجار على بيع ما لديهم من البضائع ، فيقضي بذلك على الاحتكار والاستغلال
القول الثاني : جواز التسعير مطلقاً :
وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، وربيعة بن عبد الرحمن
(٤)
(۳)
ويح
نید
(١) الفروع ٥١/٤ ، حكم التسعير في الشريعة ١٣٣ .
(٢) المغني ٤ / ٢٤٠ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤١/٢ ، التسعير في نظر الشريعة ٢١١ ، حكم التسعير في الشريعة ۱۳۳ ، السوق وتنظيماته ٢٥٢ ، التسعير في الفقه الإسلامي ٣٣ ، التسعير ٧٩ ، أحكام السوق ۳۸۰ ، الاحتكار وآثاره ٨٥
(۳) التسعير في نظر الشريعة ۲۱۱ ، حكم التسعير في الشريعة ١٣٣ ، ١٣٤ ، السوق وتنظيماته ٢٥٢ ، التسعير في الفقه الإسلامي ٣٤ ، ٣٥ ، التسعير ٧٩ ، أحكام السوق ٣٨٠
(٤) هو : ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ التيمي بالولاء ، أبو عثمان . إمام حافظ ، فقيه مجتهد من أهل المدينة ، تفقه به الإمام مالك ، اشتهر بربيعة الرأي لاهتمامه بتفريع المسائل . قال عنه مالك بعدما توفي (ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة ) . توفي سنة ١٣٦هـ . انظر : تاریخ بغداد ٤٢٠/٨ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٢٥٨ ، وتذكرة الحفاظ ١ / ١٤٨ :
ص ٥٢٨