- ٥٢٢ -
أن يبيع
وقال ابن حزم الظاهري
(1)
: « وجائز لمن أتى السوق من أهله ، أو من غير أهله
سلعته بأقل من سعرها في السوق ، وبأكثر ولا اعتراض لأهل السوق عليه في
ذلك ولا للسلطان »
(۲)
وقد استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة ، والآثر والمعقول :
أولاً : أدلتهم من الكتاب :
عموم آية التراضي . قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾
(۳)
ووجه الاستدلال : أنَّ إلزام البائع بسعر مُعيَّن يَتَنَافَى مع مبدأ التراضي الذي نصت
عليه الآية، وانتفاء التراضي - في هذه الحالة - يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل
(٤)
ونوقش هذا الاستدلال بأن أكل أموال الناس بالباطل هو رفع السعر على النَّاس
،
وأخذ الأموال مضاعفة مما يرهق كاهلهم ، أما إلزام البائعين بسعر المثل ففيه إلزام بالعدل والإلزام بالعدل معتبر في الشريعة ولو ألغى مبدأ التراضي ، ومثل هذا بيع المال لقضاء الدين الواجب ، والنفقة الواجبة ، وغيرها ،
(۱) هو : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الأصل ثم الأندلسي القرطبي أبو محمد الظاهري. ولد في قرطبة سنة ٣٨٤هـ . من أشهر الفارسي مصنفاته : « الفصل في الملل والأهواء والنحل » ، و « المحلى والأهواء والنحل ) ، و ( المحلى ) ، و ( جمهرة الأنساب » . توفي سنة ٤٥٦هـ . انظر : سير أعلام النبلاء ١٨ / ١٨٤ ، والمعرب في حلي المعرب ٣٥٤/١ ، والأعلام
للزركلي ٤ / ٢٥٤ .
(۲) المحلى لابن حزم ٩ / ٤٠ ، رقم المسألة ١٥٥٤
(۳) الآية ٢٩ من سورة النساء
(٤) انظر : التسعير في الإسلام للبشري ٤٧ ، التسعير في نظر الشريعة للدكتور محمد الصالح ٢٠٦ ضمن مجلة البحوث الإسلامية ، العدد الرابع ، حكم التسعير في الشريعة للزاحم ۱۱۳ ، الاحتكار
وآثاره في الشريعة الإسلامية ۸۲ ، حكم التسعير في الإسلام للدكتور ماجد أبو رخية ١٣، ١٤ أحكام التسعير في الشريعة للدكتور موسى عز الدين ۷۷، ۷۸ ، أحكام السوق في الإسلام ٣٧٣
التسعير لعيشة صديق نجوم ٧٦ ، التسعير في الفقه الإسلامي لخالد عبد الله الشريف ٢٠ ، ٢١ .
ص ٥٢٢