بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية — الصفحة ٥١١

_011_ (۲) تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ) (۱) فالتجسس من خلال هذه الآية الكريمة في الأصل حرام منهي عنه ؛ لأنَّ فيه تتبع عورات المسلمين ، ومعايبهم ، واستكشاف ما ستروه ، والاطلاع على ما يخفونه ، وعده جمهور العلماء من الكبائر (٢) ، وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : « إِيَّاكم والظن ، فإنَّ الظَّنَّ أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ولا تَجَسَّسُوا ، ولا تَحَاسَدُوا ، ولا تَبَاغَضُوا ، ولا تدابروا ، وكُونُوا عِبَادَ الله إخواناً » (۳) . = وقد يخرج حكم التجسس عن أصله في بعض الحالات كالتجسس على الكفار إذا ، حاربوا المسلمين ، فيجوز للإمام أن يَبْعَثَ الجواسيس على الكفار إذا حاربوا المسلمين لتعرف أخبار الكفَّارِ من عَدَدَ وَعُدَّة ، وما إلى ذلك حسبما تَدْعُوا إِلَيْهِ المَصْلَحَةُ مِمَّا فيه تقوية المسلمين ، وغلبتهم على الكافرين . وإذا كان المكان مشبوهاً بأن وجد ما يدل على وجود منكر فيه ، فلا يخلو الحال من أحد الاحتمالات الثلاثة الآتية : ١ - أن يكون متيقناً ، ومحققاً لدى المحتسب بأن كان ظاهراً ، ومدركاً بإحدى الحواس إدراكاً يقينياً بأن وقعت عيناه من النافذة على شخص يشرب الخمر ، أو يزني أو سمع من وراء الباب صوت المستغيث في الداخل ففي مثل هذه الحالة يجوز للمحتسب أن يقتحم المكان الذي علم أن فيه منكراً ليمنع منه ، ولا يحتاج إلى تجسس لعدم الحاجة إلى زيادة في درجة العلم ٢ ـ أن يكون المنكر مشكوكاً لا متيقناً ، ولا غالباً على الظن . وفي هذه الحالة لا يسوغ للمحتسب أن يتجسس ولا يسأل عما كان مستتراً عنه ، كما لو رأى إنساناً يحمل زجاجة يخفيها في ثوبه ، فيشك في أن ما تحتويه خمر (٤) (۱) الآية ١٢ من سورة الحجرات . (۲) انظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢ / ٣٥٧ ، روح المعاني ٢٦ / ١٥٧ (3) أخرجه البخاري ( ٦٠٦٤) ومسلم ( ٢٥٦٣ ) ، ( ٢٥٦٤ ) من حديث أبي هريرة . (٤) انظر : الكنز الأكبر ٢ / ٤٢ ، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد ۳۷۰ . وتفصيل ذلك في مسألة حكم الإنكار على المستترين .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.