بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية — الصفحة ٤٣٨

_ETA_ فعلى المحتسب أن يعتبر عليهم جميع ذلك ، وينهاهم عن فعله ، ويتـفـقـد موازينهم وأذرعتهم ( كل قليل ) (۱) وأما الدلالون : فينبغي أن يكونوا تقاة أمناء ، عندهم صدق لهجة ، ونصح (۲) ؛ لأنهم يتسلمون بضائع الناس ، ويقلدوهم الأمانة في بيعها : فلا يجوز للمسلم لأحدهم أن يزيد في السلعة من نفسه ، ولا أن ينقص منها من غير أن يوكله صاحبها ، ومتى علم الدلال أن في السلعة عيباً ؛ وجب عليه أن يعلم المشتري ، ويوقفه على العيب، وترى كثيراً منهم يرتكب أموراً ، منها : أن يعطى القزازين وصناع البز ذهباً على سبيل القرض ، ويشترط عليهم أن لا يبيع لهم أحد غيره ، وهذا حرام ؛ لأنه قرض جر منفعة . ومنهم من يتشري السلعة لنفسه ، ويوهم صاحبها أن التاجر اشتراها منه ، أو بواطيء غيره (۳) على شرائها منه ، ومنهم من تكون السلعة له ، فينادى عليها ويزيد في (٤) ثمنها من عند نفسه ، ويوهم التاجر أنها لغيره . ومنهم من يكون بينه ، وبين البزاز شرط ، ومواطأة على شيء معلوم من الأجرة ، فإذا جاء بها إلى التاجر ، تأخر ، ومعه المتاع قليلاً ؛ فيستدعى البزاز المنادي ليبيعه فإذا ) باعه وأخذ الأجرة ، أعطى البزاز ما كان قد شرطه له وواطأة عليه ؛ وكل ذلك حرام فعله ، وعلى المحتسب أن يعتبر عليهم جميع ذلك (7) وأما النَّخاسونَ : وهم دلالون الرقيق ، والدواب ؛ فمن شرطه أيضا يكون (٧) (۱) ما بين القوسين : سقط من ( ف ) . (۲) في ( ف ) : للمسلمين . (۳) في ( ف ) : غيرها . (٤) في ( ف ) : القزاز . (٥) في ( ف ) : وإذا . (٦) انظر : الشيزري ٦٤ (۷) في الشيزري ۸۲ : ثقة أميناً
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.