بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية — الصفحة ٢٧١

- ۲۷۱ - (1) التعرض لهن ) ، وينظر والي الحسبة في مقاعد الأسواق ، فيقر منها ما لا ضرر على المارة فيه ، ويمنع ما أسْتَضرَّ به المارة ، ولا يقف منعه (۲) على الاستعداء / إليه (وجعله [ ٢٨ / ب ] أبو حنيفة موقوفاً على الاستعداء إليه ) (۳) وإذا بنى قوم في طريق سابل منع منه ، وإن اتسع له الطريق ، ويأخذهـم بهـدم مـا (٤) بنوه ، ولو كان المبني مسجداً ؛ لأن مرافق الطرق للسلوك لا للأبنية ، وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية (4) في ( مسالك الشوارع () () والأسواق (٦) ارتفاقاً لينقلوه حالاً بعد حال مكنوا منه إن لم يستضر به المارة ، ومنعوا منه إذا استضروا به ، وهكذا القول في إخراج الأجنحة والسوابيط ، ومجاري المياه ، وآبار الحشوش ، تقر ما لم تضر ، ويمنع ما ضر . (۹) (۸) (v) (1) ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر أو لم يضر ؛ لأنه من الاجتهاد العرفي دون ، الشرعي ، والفرق بينهما : أن الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالشرع . والعرفي : ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف ، وبوضوح (١١) الفرق بينهما يتميز ما (۱) اختصره المصنف من كتاب الأحكام السلطانية ( د ) ٣٣٨ ، ( ط ) ٤١٢ . (۲) في ( ف ) : منه . (۳) ما بين القوسين : سقط من ( ب ) . (٤) في ( ف ) : البناء . (٥) في (ف ) : شارع المسالك . (٦) الأسواق : سقط من ( ف ) . (۷) في ( ف ) : إن . (11) (۸) في ( ب ) : السوابط ، وفى الأحكام السلطانية ( د ) ۳۳۸ ، ( ط ) ٤١٢ : الأسبطة . (۹) السوابيط مفردها: ساباط : سقيفة بين حائطين أو بين دارين من تحتها طريق نافذ . انظر : لسان العرب ١٥٥/٦ . (۱۰) الحشوش : تطلق ويكنى بها عن مواضع الغائط والحش المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين . انظر : لسان العرب ۳ / ۱۹۰ ، القاموس المحيط ٧٦١ (۱۱) في (ف ) : ولوضوح. وفي الأحكام السلطانية ( د ) ٣٣٨) ، ( ط ) ٤١٣ : يوضح . و
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.