-٢٦٣ -
(1)
فيه ضعيف ، وهو ذريعة إلى ربا النساء ( المتفق على تحريمه، فهل يدخل في إنكاره
بحكم ولايته أم لا ؟ فيه الوجهان السابقان
(۲)
وفي معنى المعاملات ، وإن لم يكن منها عقود المناكح المحرمة ، فينكرها إن اتفق الفقهاء على حظرها ، ولا يتعرض لإنكارها إن اختلف الفقهاء فيها ، إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه ، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كالمتعة، فربما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا ، ففي إنكاره لها وجهان ، وليكن بدل إنكاره لها الترغيب في العقود المتفق عليها ، ومما يتعلق بالمعاملات : غش المبيعات ، وتدليس الأعمال ) ، فينكره ، ويمنع
منه ، ويؤدب عليه بحسب الحال فيه
(٤)
(0)
(۳)
أغلظ
(1)
فإن كَانَ هذا الغش [ تلبيساً ] على المشتري ، ويخفى عليه ، فهو تحريماً، وأعظم إثماً ، والإنكار عليه أغلظ ، والتأديب عليه أشد . وإن كان لا يخفى عليه ، كان أخف إثماً وألين إنكاراً فإن اشتراه ليبيعه على غيره توجه الإنكار على البائع ، وعلى المشتري بابتياعه ) ، وإن اشتراه ليستعمله خرج عن الإنكار واختص بالبائع وحده ، وكذلك القول في تدليس الأثمان ، ويمنع من تصرية المواشي عند البيع المنهي عنه وأنه نوع من التدليس .
بخشه
(v)
(۸)
(۱) ربا النسيئة : هو البيع بشرط أجل ولو قصيراً في أحد العوضين . (انظر : النظم المستعذب ١ / ٢٤٣ ، مغني المحتاج ۲ / ۲۱ ، الموسوعة الفقهية ٢ / ٥٧ ، وفي الأحكام السلطانية (د) ٣٣٢ :
«النسي» .
(۲) انظر مسألة الإنكار في مسائل الخلاف الفرعية ص ٤٩١
(۳) في الأحكام السلطانية ( د ) ۳۳۲ ، ( ط ) ٤٠٧ : الأثمان .
(ع) اختصره المصنف من كتاب الأحكام السلطانية ( د ) ۳۳۲ ، ( ط ) ٤٠٧
(٥) في الأحكام السلطانية ( د ) ۳۳۲ ، ( ط ) ٤٠٧ : تدليسا ، وما في الأصل « تيسر » وهو خطأ نحوي
لأن خبر كان يلزم نصبه .
(٦) في الأحكام السلطانية ( د ) ۳۳۲ ، ( ط ) ٤٠٧ : أغلظ الغش
(۷) في الأحكام السلطانية ( د ) ۳۳۲ ، ( ط ) ٤٠٧ : لغشه
(۸) اختصره المصنف من كتاب الأحكام السلطانية ( د ) ٣٣٢ ، ( ط ) ٤٠٧ .
ص ٢٦٣