بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية — الصفحة ٢٦٣

-٢٦٣ - (1) فيه ضعيف ، وهو ذريعة إلى ربا النساء ( المتفق على تحريمه، فهل يدخل في إنكاره بحكم ولايته أم لا ؟ فيه الوجهان السابقان (۲) وفي معنى المعاملات ، وإن لم يكن منها عقود المناكح المحرمة ، فينكرها إن اتفق الفقهاء على حظرها ، ولا يتعرض لإنكارها إن اختلف الفقهاء فيها ، إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه ، وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كالمتعة، فربما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا ، ففي إنكاره لها وجهان ، وليكن بدل إنكاره لها الترغيب في العقود المتفق عليها ، ومما يتعلق بالمعاملات : غش المبيعات ، وتدليس الأعمال ) ، فينكره ، ويمنع منه ، ويؤدب عليه بحسب الحال فيه (٤) (0) (۳) أغلظ (1) فإن كَانَ هذا الغش [ تلبيساً ] على المشتري ، ويخفى عليه ، فهو تحريماً، وأعظم إثماً ، والإنكار عليه أغلظ ، والتأديب عليه أشد . وإن كان لا يخفى عليه ، كان أخف إثماً وألين إنكاراً فإن اشتراه ليبيعه على غيره توجه الإنكار على البائع ، وعلى المشتري بابتياعه ) ، وإن اشتراه ليستعمله خرج عن الإنكار واختص بالبائع وحده ، وكذلك القول في تدليس الأثمان ، ويمنع من تصرية المواشي عند البيع المنهي عنه وأنه نوع من التدليس . بخشه (v) (۸) (۱) ربا النسيئة : هو البيع بشرط أجل ولو قصيراً في أحد العوضين . (انظر : النظم المستعذب ١ / ٢٤٣ ، مغني المحتاج ۲ / ۲۱ ، الموسوعة الفقهية ٢ / ٥٧ ، وفي الأحكام السلطانية (د) ٣٣٢ : «النسي» . (۲) انظر مسألة الإنكار في مسائل الخلاف الفرعية ص ٤٩١ (۳) في الأحكام السلطانية ( د ) ۳۳۲ ، ( ط ) ٤٠٧ : الأثمان . (ع) اختصره المصنف من كتاب الأحكام السلطانية ( د ) ۳۳۲ ، ( ط ) ٤٠٧ (٥) في الأحكام السلطانية ( د ) ۳۳۲ ، ( ط ) ٤٠٧ : تدليسا ، وما في الأصل « تيسر » وهو خطأ نحوي لأن خبر كان يلزم نصبه . (٦) في الأحكام السلطانية ( د ) ۳۳۲ ، ( ط ) ٤٠٧ : أغلظ الغش (۷) في الأحكام السلطانية ( د ) ۳۳۲ ، ( ط ) ٤٠٧ : لغشه (۸) اختصره المصنف من كتاب الأحكام السلطانية ( د ) ٣٣٢ ، ( ط ) ٤٠٧ .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.