بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية — الصفحة ٢٥٨

_YOA_ بأحاديث مناكير رواتها تنفر (۱) منها النفوس لبعدها عن التأويل ، كان ( على المحتسب) (۲) إنكار ذلك والمنع منه ، إذا تميز عنده الصحيح من الفاسد ، والحق من الباطل ، وذلك من أحد وجهين : إما أن يكون لقوته في العلم أو اجتهاده فيه (۳) وإما أن [ يتفق ] (4) علماء الوقت على إنكاره وابتـداعـه فَنُعَول (٥) على (٦) الإنكار على أقـاولـيـهـم ، وفي المنع منه على اتفاقهم . وأما المتعلق بالمحظورات فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب ، ومظانها ويقدم الإنكار ، ولا يعجل بالعقوبة قبل الإنكار (v) فإذا رأى وقفة رجل مع امرأة في طريق سابل ) لم يظهر منهما أمارات الريب ، لم يتعرض عليهما بزجر ولا إنكار ، إذ لا يجد الناس بداً من هذا ، وإن كانت (۹) في طريق خال، فخلو المكان ريبة ، فينكرها ولا يعجل في التأديب ، حذراً من أن تكون ذات محرم ، وليقل إن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب ، وإن كانت أجنيبة فخف 6 (۱۰) الله تعلى من خلوة تؤديك إلى معصية الله تعالى ، وليكن زجره بحسب الأمارات (١٠) . وإذا جاهر رجل بإظهار الخمر ، فإن كان مسلماً أراقها (۱۱) وأدبه ، وإن / كان ذميا [٢٦/ ب ] (۱) في ( ف ) : منفر . (۲) في ( ف ) : للمحتسب (۳) اختصره المصنف من كتاب الأحكام السلطانية ( د ) ٣٢٦ ، ( ط ) ٤٠٢ . (٤) في ( أ ) ، ( ب ) : تتفق وما أثبتناه من ( ف ) ، والأحكام السلطانية ( د ) ٣٢٦ ، (ط) ٤٠٢ . (٥) في ( ف ) : فنقول (٦) في الأحكام السلطانية ( د ) ٣٢٦ ، ( ط ) ٤٠٢ : في الإنكار وهو الصواب . (۷) اختصره المصنف من كتاب الأحكام السلطانية ( د ) ٣٢٦ ، (ط ) ٤٠٢ . (۸) في ( ف ) : سائل . (۹) في ( ف ) : كان . (۱۰) اختصره المصنف من كتاب الأحكام السلطانية ( د ) ص ۳۲۷ - ۳۲۸ ، ( ط ) ص ٤٠٣ . (۱۱) في الأحكام السلطانية ( د ) ۳۲۸ ، ( ط ) ص ٤٠٣ : أراقها عليه .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.