بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية — الصفحة ٢٠١

- ۲۰۱ - (1) الباب الثاني : في القضاة والعلماء وتوابعهم على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم وفيه أمثلة ؛ الأول ، القاضي : وقد أفرد جماعة من العلماء (٣) كتاب القضاء بالتصنيف ، وكتب الفقه مشحونة بما يتعين للقاضي وعليه ، ولكنا نشير ها هنا إلى عيون من ذلك فنقول : ينبغي أن يعلم أن القاضي لغة : اسم لكل من قضى بين اثنين ، أو حكم بينهمـا سـواء سمى خليفة أو سلطاناً (۳) أو نائباً ، أو والياً ؛ حتى من يحكم بين الصبيان، في الخطوط إذا تخايروا ، هكذا ذكر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ ولكنه غلب في العرف المنصوب من جهة الإمام ليقضي بالشرع أو نائباً له ) وعليه أمور : (0) منها ؛ عدم قبوله ( الهدايا ؛ فإنها من أقبح النتائج به (۸) فليسد بابها بالكلية (٤) . على وقد علم أن مذهب الشافعي - رضي الله عنه ـ ، أنه لا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية ، ممن لم تكن (۹) له عادة أن يهاديه قبل ولايته القضاء، ولا ممن كانت له عادة ما دامت له حكومة (١٠ ) . (۱) في ( ف ) : وفي ذلك (۲) من العلماء : سقط من ( ف ). (۳) سلطاناً : سقط من ( ف ) . (٤) العرف : سقط من ( أ ) بسبب التصوير وأثبتناه من ( ف ، ب ) . (٥) الإمام : سقط من ( أ ) : بسبب التصوير وأثبتناه من ( ف ، ب ) . (٦) له : سقط من ( أ ) بسبب التصوير وأثبتناه من ( ف ، ب ) (۷) في ( ف ) : قبولها . (۸) به : سقط من ( ف ) . (۹) في ( ف ) : يكن (۱۰) انظر : روضة الطالبين ۸/ ۱۲۸ ، مغني المحتاج ٤ / ۳۹۲ ، قليوبي وعميره ٣٠٣/٤ .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.