- ١٤٣ -
بقدرته، ويعتاض عنها بسحت يأخذه من هؤلاء المجرمين المراقين [الدم] ) فكل ذلك
(۲)
حرام بإجماع المسلمين ) ؛ لأنه سبب لترك الواجب وارتكاب الحرام .
واعلم أنَّ في إقامة الحدود أصل كبير في مصلحة ولي الأمر والرعية .
وفي تعطيلها فساد كبير ؛ لأنه في الغالب يكون سبباً لفساد أمور المسلمين ، وسقوط حرمة المتولي عليهم لسقوط قدره ، وهيبته من القلوب ، وانحلال أمره ، ولأنه
إذا ارتشى على ذلك ، ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر ) (۳) نسأل الله العافية بمنه ! .
*
ويتعين على السلطان ، وغيره من ولاة الأمور ألا يستعين بـأحـد من اليهود ، والنصارى في شيء من أعمال المسلمين مطلقاً ولو في الصرف في المال ، وجبايته لما في ذلك من المفاسد والدسائس الكثيرة التي يخفى أكثرها على كثير من العقلاء ؛ لأنهم أعداؤنا على الحقيقة ، ولو وجدوا فرصة وقدرة على إزهاق أنفسنا ، وأخذ أموالنا لما تخلفوا عنها ، كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُم أكبرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٤) .
وكفى بهذه الآية واعظاً لما ) ذكرته ، والمراد بالبطانة : من يطلع على حال
المسلمين ، كالاطلاع على مقدار خزائنهم من المال، وأعداد جيشهم من الرجال
فلا يقصرون بل يجتهدون في إيصال الفساد إليكم ، ويودون ضرركم وقال (صلى الله عليه وسلم ) : « اليَهُودُ والنَّصَارَى حَوَنَةٌ لا أعانَ اللَّهُ مَنْ الْبَسَهُم
(۱) في ( أ ) : الذم وما أثبتناه من ( ف ) ، ( ب ) .
(۲) انظر : السياسة الشرعية ٨٠ .
(۳) انظر : السياسة الشرعية ٧٩ .
(٤) آية ١١٨ من سورة آل عمران .
(٥) في ( ب ) : فيما .
ص ١٤٣