طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٨٩

! هنالك - إنها لا تتقادم ولا تقبل التملك بمضي المدة، وعليه، فإنه إذا قام مغتصب للسلطة، فإن اغتصابه هذا لا يضفي عليه شرعية مهما طالت فترة اغتصابه. وقد نصت دساتير عصر الثورة الفرنسية على هذه الخاصية . - نقد مبدأ سيادة الأمة : تعرض مبدأ سيادة الأمة لانتقادات عدة أهمها : ۱ - تجعل هذه النظرية من الأمة شخصية معنوية متميزة عن شخصية أفرادها، في الوقت الذي تجد فيه الدولة شخصية معنوية أخرى، ومن المعلوم أنه لا تجتمع سيادتان في الإقليم الواحد. ومن هنا ينشأ المعلوم أنه لا تجتمع سيادتان في الإقليم الواحد ومن هنا ينشأ التعارض والتناقض. ومن هنا تبدأ معارضة العميد دوجي لها . على أن كثيراً من الكتاب كاسمان وكاريه دي ملبرج، يسلمون بأن الدولة والأمة شخص واحد وهم بذلك يتفادون هذا الاعتراض» (۱). - ثم إنه إذا افترضنا وجود إرادة مستقلة للأمة فكيف نفسر كونها أعلى من إرادة الفرد نفسه؟ ثم إننا نجد أنه في الواقع العملي، لا تظهر هذه الارادة إلا في شكل إرادة الأغلبية، ومن هنا يبدو الفرق واضحاً بين النظرية والتطبيق، حتى إنه ساغ للسنيور جيوفاني سنيتو بنتور الايطالي أن يقول: «أروني الشعب أعطكم عيني . ، فمنذ عشرات السنين وأنا أنقب عنه ولم أعثر عليه» (٢) . ويضيف بارتلمي: إن حق الشعب في حكم نفسه بنفسه أمر معقول أما غير المفهوم فهو حق الأغلبية في الحكم. = وفي معرض الرد نقول إن سلطة الغالبية مبناها على الضرورة، إضافة إلى .۲۰ العربي (١٩٥١) بهامش ص (۱) السيد صبري، مبادىء القانون الدستوري (المطبعة العالمية، ط ٤ ، ١٩٤٩) ص ٥٨ . راجع كذلك : - د. وحيد رأفت، د. وايت إبراهيم، «القانون الدستوري» المطبعة العصرية ١٩٤٧ ص ١٠٧ (۲) أحمد عبد القادر الجمال النظم الدستورية العامة في ضوء الاتجاهات الحديثة (مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٣) . ص ١٦٠ . A4
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.