طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٧٠٥

مغاير لولاية العهد، وإن التقت هاتان الطريقتان في المظهر الخارجي . أما النص فليس عند أهل السنة بذي شأن وإن ذهب إليه بعض الفقهاء بشأن تولية أبي بكر، وقد فسرنا هذه الحالة بأنها رد فعل ضد مغالاة الإمامية في زعمهم بأن النبي النص على علي رضي الله عنه نصاً جلياً. وقلنا : إن الاستيلاء أو القهر ليس طريقة شرعية للتولية، ومن قال بجوازه فللضرورة واتقاء للفتن . - أما بالنسبة لتحديد ولاية الخليفة بمدة معينة، فقد رجحنا أن النظام الإسلامي لا يأبى ذلك كما عليه الحال في النظم الدستورية الوضعية . - وفي الحديث عن مسئولية رئيس الدولة في الفكر الإسلامي، حضنا دعاوى بعض المستشرقين الذين اعتبروا الحاكم المسلم فوق أن يُسأل. وقد أكدنا أبعاد المسئولية الثلاثة ورتبنا القول بالعزل على بعدها الممتد بين الخليفة والأمة مع إبراز دور أهل الحل والعقد وبخاصة العلماء منهم، في الحكم بالعزل، إذ أنهم - كما يدل الاسم - لهم حق الحل كما لهم العقد. وبالنسبة للمسئولية في النظم الدستورية الوضعية رأينا أن النظام البرلماني قد أعفى رئيس الدولة من المسئولية، وألصقها برئيس الوزراء. وقد تأكد ذلك بشكل دائم مع الملك، وحصل انعطاف مع رئيس الجمهورية. أما النظام الرئاسي، فقد كان يقضي من حيث المبدأ بعدم مسئولية رئيس الدولة أمام الهيئة التشريعية بدعوى أنه منتخب مثلها، فيقف على المساواة معها، ثم حصل انعطاف من بعد . - وبينا أن هنالك الكثير من الشروط التي لو افتقدها الخليفة لكان في القول بعزله مندوحة. وقد أجمع فقهاؤنا على أن الكفر موجب للعزل، ولهم خلاف مألوف فيما وراء ذلك. ويمثل الكفر إذا وقع فيه رئيس الدولة المسلم أقصى حالات الخيانة العظمى . وقد اقترحنا في موضوع العزل بسبب تعدد الأئمة أن يصار إلى توحيد الإمامة - في الظروف الراهنة - عن طريق اختيار رئيس من بين القيادات العربية والإسلامية، تجريه هذه القيادات نفسها كما كان الحال مع الستة الذين رشحهم عمر رضي الله عنه للخلافة، ويكون الرئيس من يفوز بالأغلبية، ويعتبر كل من ٧٠٥
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.