۲ - مقاومة الطغيان :
خلصنا إلى أن معظم الفرق الإسلامية قد أقرت هذا المبدأ، وهي تبني القول فيه على النصوص التشريعية التي تنظم هذا الحق، بل هذا الواجب عند الجمهور من هذه الفرق وقد أرسى الإسلام معالم هذا الواجب، ونظم وسائله وصوره، قبل أن تعرفه أوروبا بفترة طويلة .
وعلى الجانب الآخر، وجدنا كثيراً من فقهاء القانون الوضعي يثيرون جدلاً حول مدى أهمية النص على المبدأ، وحتى عندما نص عليه في بعض التشريعات لاحظنا أنه قد ثار نقاش جديد حول مدى إلزام هذه النصوص . ثم إنه عندما نص عليه بعضهم لم يكن ذلك إلا على اعتباره حقاً من الحقوق، وكثيراً ما أنيط هذا الحق بالشعب في مجموعه، بينما وجدنا الخوارج يوجبونه على الفرد في أي موقع كان والمعتزلة كذلك، وإن قيدوا الخروج بعدد معين شاركم فيه الزيدية وهو (٣١٤) رجلا، عدة أهل بدر وراعى جمهور أهل السنة وجود الشوكة دون تحديد عدد معين. وإذا وجد من فقهاء القانون الوضعي من اعتبر هذا الحق حقاً فردياً في فترة متأخرة، فهم قلة قليلة. ومثل ذلك من قفز بهذا المبدأ من دائرة الحق إلى دائرة الوجوب .
لقد وجد من الفرق الإسلامية من أنكر هذا الحق كل الإنكار، وهم طائفة الإمامية من الشيعة، إذ لا مجال عندهم للطغيان وهم القائلون بالإمام
المعصوم .
ووقف بعض فقهاء أهل السنة موقفاً مماثلاً بنوه على غير الأساس السابق ، فمنعوا هذا الحق، وعلى رأسهم حجة الإسلام الغزالي الذي لم يرخص للأحاد بأكثر من وعظ الطغاة دون إشهار السلاح في وجوههم. وما أشبه اجتهاده هذا بما ورد في رسالة للباباليون الثالث عشر حررها في ۲۸ ديسمبر سنة ۱۸۷۸م، وقد ورد فيها : إنه إذا ما تعسف الأمير في استعمال سلطاته أو جاوز حدودها، فإن الفقه الكاثوليكي لا يبيح للرعايا مقاومته مخافة أن يزيد ذلك النظام اضطراباً على اضطرابه، وأن يلحق الجماعة ضرر بسبب العصيان يفوق بكثير ما يلحقها من جراء تجاوز الأمير لحدود سلطاته . وأنه إذا ما وصل تعسف الأمير إلى حد لا يدع أملاً في الإصلاح، فما على الرعايا إلا الاستعانة بالصبر
٦٩٩
ص ٦٩٩